ينتظر اليمنيون بقلق بالغ القرار الرئاسي المتوقع، والذي يتضمن رفع سعر الدولار الجمركي إلى مستويات قياسية تصل الى 1500 دولار. هذا القرار من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
الخبراء يحذرون من أن هذا القرار سيكون له تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من معاناة الفئات الفقيرة والمهمشة. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية حادة وتدهور في الأوضاع المعيشية.
وتشير التوقعات إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما سيزيد من العبء على الأسر اليمنية التي تعاني بالفعل من صعوبات مالية. ويطالب الكثيرون الحكومة بالبحث عن حلول بديلة لتخفيف الأثر على المواطنين.
نبض ابين