نبض ابين
إعلام الوزارة-عدن
التقى وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج السمكي المهندس غازي لحمر، صباح اليوم بديوان عام الوزارة في العاصمة عدن، ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)،في لقاء خصص لمناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار بميناء الاصطياد السمكي.
وتناول اللقاء إمكانية تشجيع الاستثمارات النوعية في مجالات التصنيع السمكي، والتعليب، وتحضير وتعبئة المنتجات السمكية، وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز من القيمة المضافة للمنتج السمكي اليمني ويخلق فرص عمل مستدامة للصيادين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وخلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي وعدد من مدراء العموم في الهيئة وديوان الوزارة أكد وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر بان معالي الوزير اللواء سالم السقطري يولي هذا الجانب اولوية قصوى لدى الوزارة في التشجيع على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ، والعمل مع شركاء الحكومة في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في البنية التحتية لموانئ الاصطياد، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف قائلا إن ميناء الاصطياد السمكي يمثل ركيزة استراتيجية للنهوض بالصناعات السمكية، وأن الاستثمار في مجالات التصنيع، والتعليب، والتخزين، والتصدير سيسهم في خلق فرص عمل، وزيادة العوائد الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السمكي اليمني في الأسواق العالمية.
من جانبه،أوضح رئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد علي، أن مشروع تطوير ميناء الاصطياد السمكي يأتي ضمن أولويات وزارة الزراعة والأسماك ممثلة بمعالي الوزير السقطري وهيئة مصائد خليج عدن، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تحديث مرافق الاصطياد والتخزين والتصنيع، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز فرص تصدير المنتجات السمكية اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون إلى خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص،تتيح فرصاً استثمارية مجدية في مجالات التصنيع والتبريد والتغليف والنقل، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أن دعمهم سيشمل إجراء دراسات تقييمية لميناء الاصطياد، وتحديد أولويات التدخل، وتعزيز آليات الحوكمة في إدارة الموارد البحرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وهيئة مصائد خليج عدن.كما عبّروا عن اهتمامهم بتوسيع نطاق الشراكة ليشمل مشاريع أخرى في سلاسل القيمة السمكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة والسلامة الغذائية، إلى جانب إدماج النساء والشباب في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثروة البحرية.
