نبض ابين
تشهد المحافظات المحررة حراكا لافتا وحملات تفتيش لمراقبة أسعار السلع والمواد التموينية، إثر توجيهات رئاسة الوزراء بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف الريال.
ففي العاصمة المؤقتة عدن، نفذ مكتب التجارة والصناعة، نزولًا ميدانيًا واسعًا إلى الأسواق والمحال والمراكز التجارية في كافة المديريات، ووجهت فرق التفتيش إنذارات عاجلة للتجار المخالفين بسرعة تعديل الأسعار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، واللجان المجتمعية، لضمان انسيابية الحملة وتحقيق أهدافها.
وشدد مكتب الصناعة والتجارة في عدن، في بلاغ صحفي، على التعامل الحازم مع المخالفين، لافتاً إلى أن حماية المواطن تمثّل أولوية قصوى، وأن أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الاقتصادية سيُواجه بإجراءات صارمة.
وأكد أن غرفة عمليات مكتب الوزارة في عدن، تعمل على مدار الساعة، لتلقّي شكاوى وبلاغات المواطنين من كافة المديريات، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الأسواق عبر أرقام الهواتف المخصصة لذلك.
وفي محافظة تعز، وجهت السلطة المحلية، مكتب الصناعة والتجارة، والإدارة العامة لشرطة المحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية، والعمل على ضبط المخالفين، ورفع تقرير يومي بالإجراءات المتخذة.
كما أصدر مكتب الصناعة والتجارة في تعز، قائمة بالأسعار الجديدة للمواد الغذائية والاستهلاكية وفقا لمتغيرات صرف العملة الوطنية، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تاجر لم يلتزم بالتسعيرة المعتمدة، عبر أرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات في المكتب.
وفي محافظة المهرة، وجّه مكتب الصناعة والتجارة، نداءً عاجلًا إلى التجار والموردين، لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية، وأوضح أن استمرار الأسعار المرتفعة رغم تحسن العملة الوطنية يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
ودعا المكتب، في بيان، إلى تفعيل الشراكة المجتمعية من أجل ضمان استقرار السوق وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وشدد على أهمية تعاون التجار في تنفيذ هذه التوجيهات بما يخدم الصالح العام ويحفظ التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين.
وفي محافظة أرخبيل سقطرى، أقر اجتماع موسع، تسعيرة جديدة للمواد الغذائية، وشدد الاجتماع، الذي ضم السلطة المحلية والإدارة العامة للشرطة وممثلي مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية والتجار في المحافظة، على ضرورة التزام جميع المحلات التجارية بإشهار قائمة الأسعار الجديدة بشكل واضح في واجهات المحلات.
وكلفت السلطة المحلية في سقطرى، مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة بالتنسيق مع إدارة أمن حديبو لتنفيذ حملات رقابة يومية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالأسعار المحددة.
وفي محافظة مارب، كلف مكتب الصناعة والتجارة، فروع المكتب بتكثيف الحملات الميدانية لتشمل كافة الأسواق والمحال التجارية في المحافظة.
وأضاف المكتب، في بيان، أن الفرق الميدانية وجميع الإدارات عملت على مواكبة تغيرات أسعار الصرف منذ مطلع الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن فرق التفتيش الميداني التابعة له تعمل بشكل يومي طوال أيام العام وفق خطة سنوية وخطة طوارئ.
لافتا إلى ضبط عدد من المخالفين وتحرير عدد من المحاضر وتغريم المخالفين، والتزم أكثر من 80٪ من التجار بتعديل تسعيرة الأنظمة وفقا لتعاميم البنك المركزي.
وفي محافظة حضرموت، وجهت السلطة المحلية بتشكيل لجنة للنزول الميداني إلى الأسواق بمديرية مدينة المكلا، ومديريات المحافظة، للتأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين والمتلاعبين.
ودعت السلطة المحلية في حضرموت، في بيان، السلطات المحلية في عموم مديريات المحافظة بالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة والأمن في مناطقهم لتنفيذ حملات ميدانية مماثلة، ومراقبة الأسعار، ورفع تقارير بالمخالفات أولاً بأول، لضمان تطبيق توجيهات الحكومة والسلطة المحلية والتخفيف عن كاهل المواطنين.
كما اعتمد مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمديريات وادي وصحراء حضرموت، تسعيرة جديدة للمواد الغذائية والكماليات الأساسية، لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار.
وأكد المكتب، في بيان، أن التسعيرة الجديدة ملزمة لجميع التجار، مشددًا على ضرورة إشهار الأسعار بشكل واضح في المحال التجارية، منعًا لأي استغلال قد يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأشار إلى أن من يثبت تجاوزه للتسعيرة المحددة أو امتناعه عن الالتزام بها، سيُحال مباشرة إلى النيابة العامة، وسيُتخذ بحقه إجراءات رادعة تشمل سحب السجل التجاري وإغلاق المحل المخالف.
كما دعا المكتب، المواطنين إلى التفاعل والمساهمة في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا استمرار حملات النزول الميداني والرقابة على مختلف المديريات لضمان توفر السلع بأسعار عادلة، وتعزيز الاستقرار التمويني.
ويأتي هذا الحراك في المحافظات المحررة، وسط تفاؤل كبير لدى المواطنين بأن تنعكس التطورات الإيجابية في سوق الصرف بالإيجاب على أسواق السلع وتتراجع الأسعار بعد أن صعدت بشكل قياسي وغير مسبوق في تاريخ البلاد.
وفي منشور له على صفحته بفيس بوك، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية، وأضاف أن “أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.”
ويتسبب هبوط الريال في أزمة معيشية واسعة النطاق تطال غالبية الأسر في مختلف المحافظات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية والرواتب والأجور الزهيدة وارتفاع التصخم، ويعتمد اليمن في تأمين احتياجاته على الاستيراد بنسبة 90%، ما جعل تقلبات سوق الصرف تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية.
