نبض ابين
أكد مجلس الوزراء، أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي، والبنك المركزي اليمني، على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما ينعكس بالمزيد من تخفيف معاناة المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء سالم بن بريك، خلال اجتماع للمجلس، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الوزارات والجهات الحكومية بضرورة رفع مستوى الأداء، بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة، مؤكداً على رفع وتيرة انجاز الإصلاحات الشاملة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً وقوف الحكومة الى صف المواطنين وانها تضع تحسين معيشتهم وتخفيف معاناتهم في صدارة أولوياتها، وأن الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات بل خطوات عملية ملموسة.
وجدد رئيس الوزراء، الدعوة لشركاء اليمن من دول الإقليم والعالم والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات الحيوية، باعتبارها ضمانة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وثمن دعم الأشقاء في السعودية والإمارات للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية.
وتناول مجلس الوزراء، استمرار الجهود المركزية والمحلية لمتابعة الرقابة على الأسواق، وتخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، مشدداً على أن أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على التخفيضات العادلة ستواجه بإجراءات صارمة، وأن الحكومة لن تتساهل مع أي طرف يضع مصالحه الضيقة فوق معاناة الناس.
وأشاد بجهود فرق الرقابة الميدانية والتفتيش، والتفاعل المجتمعي مع الحملات والتفهم للمطالب الشعبية بالمزيد من تحسين الأسعار، بما فيها الشكاوى من أسعار الادوية ورسوم المدارس الخاصة وغيرها، بحيث تتناسب مع التطورات في سعر الصرف، مؤكداً أن حماية المستهلك ورفع الأعباء عن المواطنين تمثل أولوية وطنية قصوى.
وأكد أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع، وأن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة، داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة.
واستعرض المجلس، تقارير أولية من الوزراء المعنيين، حول الأضرار التي خلفتها كارثة السيول والأمطار الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعياتها العاجلة.
وجدد المجلس، التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لحماية المواطنين، وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة، والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية لدعم الجهود الحكومية لتقديم الإغاثة اللازمة.
وشدد على أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً وجودياً يتطلب مواجهتها تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية، والتدابير الاحترازية، للتكيف وتقليل آثار هذه المتغيرات، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام الجاد في دعم خطط الإغاثة، ومساندة الجهود الوطنية في التكيف مع التغير المناخي وحماية المجتمعات المحلية من مخاطره.
وجدد المجلس، التزام الحكومة بخيار السلام العادل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، محذراً من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد ورفض كل فرص السلام وانتهاج سياسة الحرب وتهديد الأمن القومي والإقليمي.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لوقف الانتهاكات الحوثية المتصاعدة ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، كما أكد أن معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة.
