فضيحة أممية في جنيف.. معونة تتهم الرياض وطهران بعقد صفقة قذرة لإجهاض العدالة في اليمن

المرصد_خاص:

أدانت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) إخفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات في اليمن، محذرة من تقاطع المصالح السعودية والإيرانية لتعطيل المساءلة الأممية.

وقالت الرابطة في بيان لها من نيويورك – جنيف بتاريخ 7 أكتوبر 2026، إنها تعرب عن خيبة أملها الشديدة إزاء اعتماد المجلس في دورته الـ 63 قراراً بشأن اليمن يُبقي الملف تحت البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية، دون إنشاء لجنة أممية مستقلة وشاملة للتحقيق في الانتهاكات ومساءلة جميع الأطراف الداخلية والخارجية.

وحذرت الرابطة من تقاطع المصالح السعودية والإيرانية في الإبقاء على آلية التحقيق الوطنية، معتبرةً أن ذلك يثير مخاوف جدية من تعطيل المساءلة الدولية عن الأدوار الإقليمية في النزاع اليمني.

وأكدت أن هذا الموقف يأتي امتداداً لإحاطتها الشفوية أمام المجلس في 5 أكتوبر 2026، التي ألقتها ممثلتها نورا الجروي، وطالبت خلالها بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تشمل جميع أطراف الصراع دون استثناء.

وأعربت الرابطة عن تقديرها لبعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف والدول الداعمة لتعزيز التحقيق المستقل والمساءلة، ولا سيما سويسرا وهولندا والدنمارك وألبانيا وإستونيا.

وطالبت الرابطة بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان وإنشاء لجنة تحقيق أممية شاملة، مؤكدةً أن العدالة لضحايا اليمن لا يجوز أن تكون رهينة للمصالح والتفاهمات الإقليمية.

واختتمت بيانها بالقول: “لا حصانة لأي طرف، ولا سلام مستدام دون عدالة ومساءلة”.