كتب- مثنئ الردفاني
ثمة مفارقة سياسية وأخلاقية مؤسفة تتجلى في المشهد القائم بين وزير الكهرباء الكاف والناشط الجنوبي أحمد بن إمبريض. مفارقة تختصر أزمة عميقة في فهم السلطة والمسؤولية وحدود العلاقة بين المسؤول والمجتمع.
فبدلا من أن ينشغل الوزير بمراجعة إخفاقات وزارته والبحث عن حلول لمعاناة المواطنين، يتجه إلى ملاحقة الأصوات التي تنتقد أداءه وتضعه أمام مسؤولياته. وكأن المشكلة لم تعد في وزارة عجزت عن توفير الكهرباء، وإنما في مواطن تجرأ على الحديث عن هذا العجز.
إن كان لدى الوزير الكاف شيء من الخجل السياسي والشعور بالمسؤولية الوطنية، فإن الأجدر به أن يقدم استقالته، لا أن يجعل من القضاء ساحة لتصفية الحسابات مع الناشطين. فالمنصب الوزاري ليس امتيازا شخصيا ولا حصانة سياسية، بل مسؤولية عامة تقاس بقدرة صاحبها على خدمة الناس، لا بقدرته على إسكات منتقديه.
لقد عانى المواطن الجنوبي سنوات طويلة من انهيار منظومة الكهرباء، وأصبحت الخدمة في كثير من الأحيان لا تتجاوز ساعتين إلى ثلاث ساعات متواصلة، في مشهد يعكس حجم العجز المؤسسي وغياب المعالجات الجادة.
والأكثر قسوة أن هذه الأزمة لم تعد مجرد عبء معيشي، بل تحولت إلى معاناة إنسانية تهدد حياة المرضى وحقهم في الرعاية الصحية؛ من مرضى الفشل الكلوي والقلب والشرايين والسرطان والسكري والضغط، إلى مرضى الربو والجهاز التنفسي والجلطات الدماغية، وكبار السن وطريحي الفراش، والأطفال الخدج وحديثي الولادة في الحضانات، والمرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي والمراقبة الطبية والعناية المركزة.
هؤلاء ليسوا أرقاما في تقارير الوزارة، بل أرواح بشرية وأسر تعيش تحت وطأة الخوف والمعاناة، وبعضها يواجه مخاطر صحية جسيمة نتيجة انقطاع الكهرباء وتعطل الأجهزة الطبية وسلاسل حفظ الأدوية والمستلزمات الحساسة للحرارة.
ومن هنا فإننا نطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف في أداء وزارة الكهرباء، ومساءلة الوزير الكاف أمام الجهات القضائية والرقابية المختصة، والتحقيق في أسباب استمرار انهيار الخدمة وأوجه إدارة الموارد والعقود والالتزامات المالية، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن أوجه التقصير، دون انتقائية أو استثناء.
كما نؤكد أن حق النقد والمساءلة لا يقل أهمية عن حق المسؤول في اللجوء إلى القضاء، لكن القضاء لا ينبغي أن يتحول إلى مظلة لحماية الإخفاق من النقد، ولا إلى وسيلة لإرهاب الأصوات التي تنقل وجع الشارع وتكشف اختلالات مؤسسات الدولة.
والأكثر إيلاما أن الوزير الكاف وصل إلى مقعده في سياق سياسي صنعته تضحيات شعب الجنوب ونضالات حراكه السياسي السلمي، وكان المنتظر أن تكون الوزارة مساحة لخدمة هذا الشعب وصون كرامته، لا أن تصبح السلطة فيها خصما لأبنائه، وأن تتحول التضحيات الوطنية إلى جسور للعبور نحو المناصب ثم إلى حواجز في وجه أصحاب الرأي والكلمة.
إن القضية هنا أكبر من خلاف بين وزير وناشط، إنها مسألة تتعلق بطبيعة الدولة التي نريد بناءها في الجنوب؛ دولة تحترم المواطن وتخضع فيها السلطة للمساءلة، أم سلطة تضيق بالنقد وتعتبر كشف الإخفاق اعتداء على هيبتها.
فالهيبة لا تصنعها الدعاوى القضائية ضد الناشطين، ولا تحميها ملاحقة أصحاب الرأي، وإنما تصنعها الخدمات والإنجازات واحترام كرامة الناس. ومن يعجز عن إضاءة حياة المواطنين بالكهرباء، لا يحق له أن يطالبهم بإطفاء أصواتهم.
نبض ابين