الجمعة , نوفمبر 20 2026

مجلس الوزراء يحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة ويؤكد استمرار تدفق السلع والمساعدات*

أكدت الحكومة اليمنية أن الاستهداف الذي نفذته قوات تحالف دعم الشرعية على بعض مرافق ميناء الحديدة، وفقاً للقانون الدولي، طال أهدافاً عسكرية مشروعة تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ومصدر تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويكشف حقيقة الممارسات التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وشدد البيان على أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، وأن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف البيان: “سبق للحكومة أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في محافظة الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، وتشرف على أنشطة تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، في امتداد للدور الإيراني التخريبي في تسليح الميليشيا وتطوير قدراتها العسكرية، وتوسيع تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية، وتؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة وشبكاتها لن تكون بمنأى عن المساءلة والملاحقة”.

وفي مواجهة محاولات توظيف هذه التطورات للتضليل أو إثارة المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مؤكداً أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن استمرار حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين، باعتبار حماية مصالح الشعب اليمني واحتياجاته المعيشية في صدارة مسؤوليات الحكومة.

وجددت الحكومة، ومعها تحالف دعم الشرعية، الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الحوثية التي توظف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

وحمّلت الحكومة ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة، والزج بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات، مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.

عن ahmed

شاهد أيضاً

من الحياة إلى السكون الموحش: كيف أفرغت الحرب مديرية المضاربة من أهلها؟*

عدن الغد /تقرير /معين اللولي ​تخيّم حالة من السكون الموحش على أرجاء واسعة من مديرية …

التحالف يعلن استهداف قدرات عسكرية في ميناء الحديدة وضربات تطال صنعاء وصعدة وتعز

أبين تايم/متابعات في تصعيد عسكري جديد تشهده الساحة اليمنية أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية …

لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين تُدين اقتحام منزل القيادي “علي الجفري” في المكلا وتُطالب بمساءلة عاجلة :

أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، بياناً سياسياً وحقوقياً، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *