كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن عن تورط 48 شركة صرافة في عمليات مضاربة غير قانونية أدت إلى تدهور العملة الوطنية، وسط تقارير تؤكد ارتباط تلك الشركات بنفوذ سياسي وعسكري رفيع من مختلف مكونات السلطة، بما فيها مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة، المجلس الانتقالي، حزب الإصلاح وقيادات عسكرية، مع وعود بكشف الأسماء للرأي العام قريبًا.
في المقابل، بدأ البنك المركزي باتخاذ إجراءات حازمة تشمل إيقاف الشركات المخالفة وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، بالتزامن مع توجيهات من اللواء عيدروس الزبيدي واللواء عبدالرحمن المحرمي بتشكيل لجان عليا لفرض التوريد الإجباري للإيرادات إلى البنك المركزي.
كما أعلن رئيس الوزراء سالم بن بريك عن تشكيل لجنة إعداد موازنة الدولة للعام 2026، في خطوة إصلاحية متقدمة، بينما أوقف محافظ البنك المركزي 30 شركة صرافة وأحالها للتحقيق.
أسفرت هذه التحركات عن تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، وسط توقعات بانخفاض سعر الريال السعودي إلى أقل من 300 ريال يمني خلال أسبوعين ، إذا استمر الالتزام بضبط السوق.
تحية تقدير لكل من:
رئيس الوزراء سالم بن بريك
اللواء عيدروس الزبيدي
اللواء عبدالرحمن المحرمي
محافظ البنك المركزي
على خطواتهم الجريئة في مواجهة الفساد وإنقاذ الاقتصاد الوطني.
نبض ابين