وزارة المالية تُلزم الجهات الحكومية بإغلاق حساباتها في البنوك التجارية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية

أصدرت وزارة المالية في الجمهورية اليمنية التعميم رقم (7) لسنة 2025م بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الموجه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

وأكد التعميم، الصادر بتوجيه من قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، على إلزام جميع الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة والمصالح الحكومية بتحويل كامل حساباتها إلى البنك المركزي اليمني، وإغلاق أي حسابات تابعة لها في البنوك التجارية وشركات الصرافة، منعًا لاستخدام نماذج مالية خارج النظام الرسمي.

وشددت الوزارة على ضرورة حصر الحسابات البنكية لكل جهة حكومية، وإغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، بالإضافة إلى تركيز الموارد المالية في حسابات مركزية تعكس النشاط الفعلي لكل مؤسسة.

وأكد وزير المالية، في ختام التعميم، على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات الواردة لما تمثله من خطوة أساسية في تنظيم الموارد العامة وتعزيز الشفافية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي