رغم قرار رفع ومنع الجبايات إلا ان الأسعار لازالت مرتفعة وتؤثر سلبا على حياة المواطن

كتب/ناصر الجريري
مع قرار منع ورفع نقاط الجبايات مؤخرا بعد تولي سيادة محافظ محافظة أبين الدكتور/مختار الخضر الرباش وإعادت الأمور الى نصابها كما يبدوا في جانب تحصيل الإيرادات من تلك القنوات الإيرادية غير القانونية التي كانت تفرض على كافة مداخل ومخارج المحافظة وغيرها إلا انه الى اليوم لاتزال الأسعار مرتفعة وترتفع تدريجيا في كل شيئ في المحافظة إبتداء من أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية الأساسية وغير الأساسية وحتى على مستوى اللحوم البيضاء كالدجاج المجمد وإنتهاء بيوم أمس تم رفع مادة البنزين من 30000 الف للدبة العشرين لتر الى 33000 الف ريال وذلك بمجرد تخزينه على أساس نفاد الكمية المخصصة ليوم واحد فقط وخلال اليوم الثاني قام ملاك المحطات على إثرها برفع سعر البنزين على المواطن من سعر 1500 للتر الواحد الى 1650 اي بفارق 150 ريال عن سعرها المعتاد في غضون يوم واحد من دون حسيب او رقيب .

السؤال هنا لماذا تحصل كل هذه المعاناة للمواطن ومحاربتة من كل الجوانب؟

الا يكفي صبره المرير على تأخر الرواتب على المستويين المدني والعسكري؟؟

ألا يكفي معاناته مع تردي الاوضاع الخدمية وصبره على جوا الصيف الحار والشديد؟؟

في السابق هوامير الجبايات والفساد إمتصوا دم المواطن وأحتكروا خيرات هذه المحافظة لمصالحهم وبناء إمبراطوريتهم وكان يعود ذلك أثره سلبا على حياة المواطن أما اليوم خلاص إنتهى زمن الجبايات وولى فلماذا إذا هذا التلاعب في أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وفي أسعار المشتقات النفطية أيضا

ولذا فكل هذه التساؤلات نطرحها على طاولة سيادة محافظ المحافظة الدكتور مختار الخضر الرباش الهيثمي ؟

كونه المخول الأول والأخير في تطببع مختلف الأوضاع الحياتية في هذه المحافظة وبالذات المعيشية التي لايزال الفساد يعشعش في عقول بعض المحتكرين من تجار الجملة اوالتجزية وملاك محطات البنزين وتجاهل الجهات المعنية في متابعتهم يوميا ودوريا

قد تكون تلك الجهات تابعت لفترة محدودة لهؤلاء المخالفين للأسعار لكن مانراه ونلحظه من الإرتفاع الحاد للاسعار وتدربجيا يوما عن يوم يثبت صحة ذاك التغافل والتجاهل عن هذا الامر

لذا نناشد سيادة المحافظ بتوجيه الجهات المعنية في المحافظة الى القيام بواجبها في متابعة وضبط المخالفين للتسعيرة في جميع أسواق المحافظة وذلك بتثبيت الأسعار حسب الصرف اليوم على مستوى المواد الأستهلاكية الأساسية وغيرها

كما ينطبق ذلك على ملاك محطات البنزين بتخفيظ البنزين الى سعره الأخير المثبت من قبل شركة النفط اليمنية وهو 30000الف ريال للدبة العشربن لتر ومن يخالف ذلك لابد أن يغرم ويتعرض للمحاسبة وللمسائلة القانونية من قبل الجهات المختصة في المحافظة ومن دون هوادة.

لهذا أملنا كبير جدا بعد الله عزوجل في إستجابة قيادة السلطة المحلية في المحافظة في رفع هذه المعاناة عن كاهل المواطن وتطبيع الحياة المعيشية والحياتية للناس وذلك بتوجيه الجهات المختصة الى القيام بدورها في متابعة ومراقبة ضبط الأسعار.

ووفق الله سيادته الى مافيه الخير والصلاح لهذه المحافظة وأهلها

والله من وراء القصد