نبض ابين
أصدر النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي المنحل، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، وذلك في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار تضمن منع أي تصرف بالأموال أو الحسابات المشمولة بالحجز، بما في ذلك السحب أو التحويل أو التنازل أو إجراء أي معاملات مالية أخرى، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وصدور توجيهات من الجهات القضائية المختصة.كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بسرعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة، وإبلاغ النيابة العامة بما لديها من حسابات أو أرصدة أو أموال تخص الجهة المشمولة بالقرار.وأكدت مصادر قانونية أن الحجز التحفظي يعد إجراءً مؤقتًا يهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق وضمان عدم التصرف بها إلى حين استكمال التحقيقات والفصل في القضايا المرتبطة بها وفقًا للقانون.ويأتي هذا التطور في ظل تحركات حكومية متواصلة لتعزيز الرقابة على الموارد العامة وملاحقة قضايا الفساد وغسل الأموال، وسط دعوات رسمية لاتخاذ إجراءات بحق الجهات والأفراد المتهمين بتقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية في البلاد.
