نبض ابين
عدن – سبأنت
ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب منظمة أوكسفام بعدن محمد باشا، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للشراكة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز بيئة المشاريع الصغيرة والناشئة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وفي اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الوزير معاذ التومي، ومديرة مشروع منظمة أوكسفام صوفيا عبدالرحيم، ومسؤول الأمن الغذائي بالمنظمة أكرم أحمد، أكد الوزير الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم رواد الأعمال والمبتكرين، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي تؤديه المشاريع الناشئة في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
وأشار الأشول، أن الوزارة عملت على تبسيط وتسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري وحجز الأسماء التجارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم، ويشجعهم على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة لريادة الأعمال تتولى تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات، ومتابعة احتياجات المشاريع الناشئة، وتنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير البرامج والسياسات المحفزة لبيئة الأعمال، بما يعزز من فرص نجاح واستدامة تلك المشاريع.
وخلال اللقاء استعرضت منظمة أوكسفام أبرز مكونات مشروع تمكين الشباب، المنفذ بالشراكة مع مؤسسات محلية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التمكين الاقتصادي، وتأهيل الشباب لإنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة، إلى جانب تطوير السياسات والمناصرة لمعالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتحسين البيئة الداعمة للمشاريع الناشئة.
وأكد مدير مكتب منظمة أوكسفام بعدن محمد باشا حرص المنظمة على توسيع شراكتها مع وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المشروع أسهم في تدريب 12 مؤسسة مجتمع مدني، وتأهيل 380 شابًا وشابة، وإلحاق 50 منهم ببرامج التلمذة المهنية، إضافة إلى دعم عشر مجموعات شبابية بمنح لتأسيس مشاريعها الخاصة، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع الوزارة في تنفيذ برامج التدريب، وإعداد أوراق السياسات، معربًا عن تطلع المنظمة إلى تعزيز الأطر التشريعية والإجرائية التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتوسيع فرص نجاح واستدامة المشاريع الناشئة.
