نبض ابين
كتب: محمد شملق الكازمي
تابعت كغيري من المتابعين عن كثب للمشهد السياسي والأمني في محافظة أبين، وقرارات إعادة الهيكلة الأمنية التي تثير المخاوف من انعكاساتها على استقرار المحافظة ومواجهة خطر الجماعات المتطرفة، فـ أبين هذه الأيام تعيش حالة من الترقب والقلق في أعقاب القرارات والإجراءات الأمنية الأخيرة الصادرة عن وزارةالداخلية، والتي أثارت جملة من التساؤلات والمخاوف بشأن مستقبل المنظومة الأمنية، وطبيعة التوجهات التي قد تنعكس على دور قوات الحزام الأمني وقياداتها الفاعلة في المحافظة.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أبين بحاجة إلى تضافر جميع الجهود الأمنية والعسكرية للحفاظ على ما تحقق من استقرار، ومواصلة مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها خطر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التي سبق أن استغلت الاختلالات الأمنية لتهديد أمن المحافظة وسلامة مواطنيها، ومخاوف من تهميش قوات الحزام الأمني بالمحافظة
إن أي توجهات من شأنها تحييد قوات الحزام الأمني أو إقصاء قياداتها الفاعلة تستدعي الوقوف أمامها بمسؤولية وطنية، بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به هذه القوات خلال السنوات الماضية في تثبيت الأمن ومواجهة التحديات الأمنية التي شهدتها محافظة أبين، فقد كانت قوات الحزام الأمني أحد المكونات الأمنية التي تحملت مسؤوليات ميدانية كبيرة، وقدمت تضحيات في سبيل التصدي للجماعات المتطرفة، الأمر الذي يجعل من الضروري التعامل مع مستقبلها ودورها بعيداً عن القرارات المتسرعة أو الحسابات الضيقة.
ومما لاشك إن محافظة أبين، بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة التحديات التي مرت بها، تحتاج إلى منظومة أمنية متماسكة وقادرة على التعامل مع مختلف التهديدات، ومن هذا المنطلق، فإن أي إضعاف لقوات الحزام الأمني التي تمتلك خبرة ميدانية في فرض دعائم الأمن والاستقرار قد يخلق ثغرات أمنية تستفيد منها الجماعات المتطرفة، ويعيد إلى الأذهان مراحل صعبة عانت خلالها المحافظة من التمدد لتلك التنظيمات الإجرامية، وما خلفته من معاناة وخسائر بشرية ومادية.
ولذلك، فإن الحفاظ على الجاهزية الأمنية وتكامل الأدوار بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية يمثل ضرورة ملحة، لا تحتمل المغامرة أو التجاذبات السياسية، وفي ظل الاعتراضات التي أثيرت بشأن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية، تبرز تساؤلات حول الأسس والمعايير التي استندت إليها تلك القرارات، ومدى مراعاتها للواقع الأمني وخصوصية المحافظة، كما أن ما يُثار من مخاوف بشأن احتمال تأثر بعض التوجهات بحسابات حزبية أو تجاذبات سياسية، ولا سيما ما يُطرح بشأن النفوذ الإخواني، يستوجب توضيحاً شفافاً من الجهات المعنية، بما يضمن عدم توظيف المؤسسات الأمنية لخدمة أي أجندات سياسية على حساب المصلحة العامة،فالمؤسسات الأمنية ينبغي أن تظل بعيدة عن الصراعات الحزبية، وأن تكون قراراتها مبنية على الكفاءة والخبرة والاحتياج الميداني، لا على الولاءات أو الحسابات السياسية.
إن الحفاظ على قوات الحزام الأمني وتعزيز دورها لا يعني رفض تطوير المؤسسة الأمنية أو تنظيم عملها، بل إن الإصلاح الأمني الحقيقي يقوم على توحيد الجهود، وتكامل الاختصاصات، والاستفادة من الخبرات الميدانية، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، ومن هنا، فإن المطلوب هو تبني رؤية أمنية مسؤولة تضمن الحفاظ على القوات الفاعلة على الأرض وقياداتها ذات الخبرة، وتعزز التنسيق بينها وبين بقية الأجهزة الأمنية، بما يخدم أمن أبين واستقرارها ويحفظ مكتسباتها.
فـ أبين ليست بحاجة إلى مزيد من الانقسامات والتجاذبات، بل إلى قرارات مسؤولة تضع أمن المواطن واستقرار المحافظة فوق كل اعتبار، وعلى قيادة السلطة المحلية والأمن العام التعامل مع هذه المخاوف بجدية وشفافية، وتوضيح حقيقة التوجهات والقرارات الأخيرة، وفتح المجال أمام الحوار والتفاهم مع مختلف القيادات الأمنية، بما يضمن عدم إضعاف أي قوة فاعلة بالميدان، فالأمن مسؤولية مشتركة، والتضحيات التي قُدمت في سبيل استقرار أبين ينبغي أن تكون محل تقدير واحترام، لا أن تتحول إلى مادة للخلافات السياسية أو الإدارية، والحفاظ على أمن أبين مسؤولية الجميع، وأي إصلاح أمني لا يستند إلى الشراكة والكفاءة والاستفادة من التجارب الميدانية، قد يتحول من خطوة نحو التنظيم إلى مصدر لمخاطر أمنية لا تتحمل المحافظة تبعاتها.
والله من وراء القصد
