نبض ابين
رغم التحسن الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً منذ أغسطس 2025، لم يشعر كثير من المواطنين بانخفاض مماثل في أسعار الأدوية، خصوصاً الأدوية التي يحتاجها مرضى الأمراض المزمنة بصورة منتظمة.
وبينما كان تحسن العملة مؤشراً ينتظر المواطنون أن ينعكس على تكاليف المعيشة، ظلت تكلفة شراء العلاج تمثل عبئاً على أسر كثيرة، في ظل ضعف القدرة الشرائية وتراجع الدخل، والحاجة إلى دفع تكاليف الكشف والفحوصات والأدوية من الجيب الخاص.
فلماذا لا تنخفض أسعار الأدوية بالسرعة نفسها التي يتحسن بها سعر الصرف؟ وهل ترتبط المسألة بالمخزون القديم وتكاليف الاستيراد، أم بآليات التسعير والرقابة، أم بعوامل أخرى داخل سوق الدواء؟
تحسن سعر الصرف.. ماذا حدث؟
شهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً في مناطق الحكومة خلال أغسطس 2025، بعد أن ارتفعت قيمته من نحو 2,900 ريال للدولار إلى قرابة 1,600 ريال، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وأشارت بيانات البنك الدولي في مايو 2026 إلى أن الريال في عدن شهد تحسناً حاداً في أغسطس 2025، ثم حافظ على استقرار نسبي، مدعوماً بإجراءات البنك المركزي وتدفقات مالية خارجية، من بينها الدعم السعودي.
وقد ساهم هذا التحسن في تخفيف الضغوط التضخمية، لكن انعكاسه على أسعار السلع لم يكن متساوياً أو فورياً.
وفي قطاع الأدوية تحديداً، كانت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية قد أصدرت خلال أغسطس 2025 تعاميم تطالب الشركات والمستوردين وتجار الجملة بخفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، ثم أعلنت بدء العمل بالتسعيرة الرسمية الجديدة في 25 أغسطس من العام نفسه.
ومع ذلك، استمرت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض الأصناف أو عدم انخفاضها بالمستوى المتوقع.
لماذا لا تنخفض أسعار الأدوية مباشرة؟
هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر الفجوة بين تحسن سعر الصرف واستمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية، لكن تحديد وزن كل عامل يحتاج إلى بيانات تفصيلية من الشركات المستوردة والهيئة والصيدليات.
- المخزون المستورد بالسعر القديم
قد تكون بعض الأدوية الموجودة في الأسواق قد استوردت عندما كان سعر الدولار أعلى، وبالتالي تحملت الشركات تكاليف شراء وشحن وتخليص محسوبة وفق سعر الصرف السابق.
لكن استمرار بيع المخزون القديم بالسعر السابق لا يمكن أن يكون مبرراً مفتوحاً لعدم تحديث الأسعار؛ إذ يتطلب الأمر معرفة تاريخ استيراد كل دفعة، وتكلفتها الفعلية، والسعر المعتمد لها من الهيئة، والمدة التي يستغرقها انتقال الأدوية الجديدة إلى السوق.
- تكاليف الاستيراد لا تقتصر على سعر الدولار
يعتمد تسعير الدواء المستورد على أكثر من عنصر، من بينها سعر المصنع أو المورد الخارجي، والشحن والتأمين، والرسوم، والتخزين والتخليص والنقل، والمصاريف البنكية، وهوامش التوزيع.
وتوضح آليات التسعير المنشورة للهيئة أن السعر المعتمد لا يقوم على سعر الصرف وحده، بل يأخذ في الاعتبار سعر الدواء واصلاً إلى الميناء والتكاليف المرتبطة به، ثم هوامش البيع بالجملة والتجزئة.
وبالتالي، فإن انخفاض سعر الدولار قد يخفض جزءاً من التكلفة، لكنه لا يلغي تلقائياً بقية النفقات، خصوصاً إذا ارتفعت تكاليف الشحن أو التأمين أو النقل.
- اختلاف توقيت إعادة التسعير
لا تصل جميع الأدوية إلى السوق في الوقت نفسه، كما أن الشركات لا تستورد كل الأصناف بصورة يومية. وقد يستغرق وصول الشحنات الجديدة وتوزيعها فترة زمنية، ما يجعل أثر تحسن العملة متفاوتاً بين صنف وآخر.
لكن هذا التفاوت ينبغي أن يكون قابلاً للتفسير من خلال فواتير الاستيراد وتواريخ دخول الشحنات والتسعيرات المعتمدة، لا أن يتحول إلى سبب دائم لبقاء الأسعار دون مراجعة.
- ضعف شفافية الأسعار وتفاوت الالتزام
عندما لا يكون السعر الرسمي واضحاً للمستهلك، يصعب عليه معرفة ما إذا كان السعر الذي يدفعه مطابقاً للتسعيرة المعتمدة.
وفي 27 أبريل 2026، أعلنت وزارة الصحة صدور تعميم الهيئة العليا للأدوية رقم (6) لسنة 2026، الذي يلزم الشركات والمؤسسات والمستوردين بتثبيت السعر الرسمي للجمهور على كل عبوة دوائية بصورة واضحة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وتمكين المستهلك من معرفة السعر المعتمد، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
ويمثل هذا الإجراء خطوة تنظيمية مهمة، لكن أثره الفعلي يرتبط بمدى تطبيقه ميدانياً، وتوفر فرق التفتيش، وقدرة المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات ومتابعتها.
شكاوى المواطنين.. أدوية الأمراض المزمنة في الواجهة
في 5 أغسطس 2025، نشرت صحيفة «عدن الغد» شكوى مواطنين في عدن من ارتفاع أسعار أدوية، من بينها دواء للسكري، قالوا إن سعره ارتفع من 1,700 ريال إلى 2,500 ريال خلال أقل من أسبوع، رغم تحسن سعر الصرف.
ونقلت الصحيفة عن مواطن مصاب بالسكري أن الزيادة شكلت عبئاً على ميزانيته، نظراً إلى حاجته لشراء الدواء بصورة شهرية منتظمة.
هذه الشكوى لا تمثل مسحاً شاملاً لأسعار الأدوية في عدن، ولا تكفي وحدها للحكم على السوق بأكمله، لكنها تكشف جانباً من المشكلة التي يواجهها مرضى يحتاجون إلى العلاج باستمرار، ولا يستطيعون تأجيل شراء أدويتهم إلى حين انخفاض الأسعار.
فبالنسبة لمريض السكري أو الضغط أو القلب، لا يتعلق الأمر بسلعة يمكن الاستغناء عنها مؤقتاً، بل بعلاج يرتبط باستقرار حالته الصحية، ما يجعل أي زيادة متكررة في تكلفته عبئاً مباشراً على ميزانية الأسرة.
تكلفة العلاج.. الدواء ليس المصروف الوحيد
لا تتوقف نفقات المريض عند شراء الدواء، بل قد تشمل زيارة الطبيب، والفحوصات المخبرية، والتحاليل الدورية، والتصوير الطبي، وتكاليف التنقل، وأحياناً الإقامة في المستشفى.
وفي ظل محدودية الخدمات المجانية أو المدعومة، تتحمل الأسر جزءاً كبيراً من هذه النفقات مباشرة.
وتشير بيانات البنك الدولي المستندة إلى قاعدة الإنفاق الصحي العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الإنفاق الصحي المباشر من جيوب الأسر في اليمن بلغ نحو 69.13% من إجمالي الإنفاق الصحي عام 2023.
وهذا يعني أن الأسر تحملت قرابة سبعة أعشار الإنفاق الصحي في ذلك العام، بينما جاء الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.
وهذا المؤشر يخص اليمن ككل، ولا يمثل نسبة خاصة بعدن أو المناطق المحررة، لكنه يعكس حجم الاعتماد على الدفع المباشر عند الحصول على الرعاية الصحية، وما يترتب عليه من ضغط مالي على الأسر.
كما أن بيانات عام 2023 لا تقيس بصورة مباشرة تكلفة العلاج في 2026، لكنها توفر مؤشراً على هشاشة تمويل الخدمات الصحية قبل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
الاعتماد على الاستيراد يزيد حساسية سوق الدواء
يعتمد اليمن بدرجة كبيرة على استيراد الأدوية، وهو ما يجعل سوق الدواء مرتبطاً بتكاليف الشراء الخارجية والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد.
وتشير دراسة علمية منشورة عن توافر الأدوية الأساسية في اليمن إلى أن البلاد كانت تستورد نحو 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الدوائية، في ظل محدودية الصناعة الدوائية المحلية وتأثر سلاسل الإمداد بسنوات الصراع.
وتعني هذه التبعية أن تحسن سعر الصرف وحده لا يكفي لضمان انخفاض مستدام في أسعار الأدوية، إذا ظلت تكاليف الاستيراد مرتفعة أو تعرضت الإمدادات للتعطيل.
كما تناولت دراسة نوعية عن خدمات الصيدلة في عدن، أُجريت مقابلاتها خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025 وشملت 12 صيدلياً من ذوي الخبرة، عدداً من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية، وانقطاعات الكهرباء التي تؤثر على التخزين المبرد، ومحدودية التمويل العام، وصعوبات تنظيم سوق الدواء.
وهذه دراسة بحثية أولية تعتمد على مقابلات محدودة، وليست مسحاً إحصائياً لجميع الصيدليات أو المرضى، لكنها تقدم مؤشرات تستحق المتابعة بشأن التحديات التشغيلية التي تواجه القطاع في عدن.
هل يحصل المواطن على الدواء بالسعر الرسمي؟
السؤال لا يتعلق فقط بوجود تسعيرة تصدرها الهيئة، بل بمدى وصول هذه التسعيرة إلى الصيدليات والتزام جميع حلقات التوزيع بها.
فالهيئة العليا للأدوية أعلنت إلزام وكلاء الشركات وتجار الجملة بالتعامل بالريال اليمني والالتزام بالتسعيرة المعتمدة، كما أشارت إلى تنفيذ نزولات ميدانية لمتابعة الالتزام.
وفي أبريل 2026، اتخذت الهيئة خطوة إضافية بإلزام الجهات المعنية بتثبيت السعر الرسمي على عبوات الأدوية.
لكن تقييم فاعلية هذه الإجراءات يحتاج إلى نشر بيانات واضحة حول:
- عدد الصيدليات والشركات التي شملتها حملات التفتيش.
- عدد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة بشأنها.
- عدد الأصناف التي جرى تحديث أسعارها بعد تحسن سعر الصرف.
- الفارق بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي في الصيدليات.
- آلية استقبال شكاوى المواطنين ومتابعة نتائجها.
ومن دون هذه البيانات، يصعب تحديد مدى التزام السوق بالتسعيرة الرسمية، أو قياس أثر الإجراءات الرقابية على تكلفة العلاج.
من يستطيع تحمل تكلفة العلاج؟
تزداد صعوبة الحصول على العلاج عندما تتراجع الدخول أو تتأخر الرواتب، خصوصاً لدى الأسر التي لديها أكثر من مريض أو تعتمد على علاج مزمن يتطلب شراء الأدوية بصورة شهرية.
ويشير البنك الدولي في تقريره الصادر في مايو 2026 إلى أن نحو ثلاثة أرباع السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفق التقديرات التي أوردها التقرير، مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي والطلب المحلي.
وعندما يقارن المواطن بين دخله المحدود وتكاليف الدواء والفحوصات والمواصلات، تصبح الرعاية الصحية عبئاً قد يدفع بعض الأسر إلى تأجيل الفحوصات أو تقليل مشترياتها الدوائية أو الاستغناء عن بعض الخدمات.
ولا تتوفر في المصادر المنشورة التي جرى الرجوع إليها بيانات حديثة كافية تحدد نسبة الأسر في عدن التي اضطرت إلى تقليل جرعات الأدوية أو تأجيل العلاج بسبب الأسعار؛ لذلك لا يصح تقديم رقم محدد في هذا الشأن دون مسح ميداني موثق.
لكن ارتفاع حصة الإنفاق الصحي المباشر من جيوب الأسر، إلى جانب ضعف الدخل، يوضح أن القدرة على تحمل تكاليف العلاج تمثل قضية اقتصادية واجتماعية تتجاوز سعر الدواء وحده.
ما المطلوب لضبط سوق الدواء؟
إن تحسين القدرة على الحصول على الدواء لا يتحقق بمجرد إصدار تعميم بخفض الأسعار، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة من التسعير والرقابة والشفافية ودعم الخدمات الصحية.
ومن أبرز الإجراءات المطلوبة:
- نشر قوائم الأسعار الرسمية: إتاحة قاعدة بيانات محدثة للأدوية تتضمن اسم الصنف والشركة والتركيز والسعر الرسمي للمستهلك.
- إلزام الصيدليات بإظهار السعر: تطبيق قرار تثبيت السعر الرسمي على العبوات، مع متابعة الالتزام في مختلف المديريات.
- مراجعة الأسعار دورياً: ربط تحديث أسعار الأدوية بتغير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد الفعلية، مع توضيح أسباب أي تأخير في التخفيض.
- نشر نتائج الرقابة: إعلان عدد النزولات الميدانية والمخالفات والإجراءات المتخذة، دون الاكتفاء بالإعلانات العامة.
- تسهيل الشكاوى: توفير قناة واضحة يستطيع المواطن من خلالها الإبلاغ عن بيع الدواء بسعر أعلى من السعر المعتمد.
- دعم الأدوية الأساسية: تعزيز توفير أدوية الأمراض المزمنة في المرافق الصحية العامة بأسعار مدعومة أو مجاناً للفئات الأكثر احتياجاً.
- تحسين سلاسل الإمداد: دعم التخزين الآمن والنقل والتوزيع، خصوصاً للأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة محددة.
- تعزيز الشفافية في الاستيراد: متابعة تكلفة الشحن والتخليص وسعر الشراء الخارجي، حتى يمكن التحقق من مبررات التسعير.
أسئلة تنتظر إجابات الجهات المختصة
- كم عدد الأصناف الدوائية التي خُفضت أسعارها بعد تحسن سعر الصرف في أغسطس 2025؟
- هل توجد مقارنة رسمية بين أسعار الأدوية قبل تحسن العملة وبعده؟
- ما نسبة الشركات والصيدليات التي التزمت بالتسعيرة الرسمية؟
- كم عدد المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش خلال عام 2026؟
- هل نُفذ تعميم تثبيت السعر الرسمي على عبوات الأدوية الصادر في أبريل 2026 في جميع الصيدليات؟
- كيف تتعامل الهيئة مع الأدوية التي دخلت البلاد بتكاليف استيراد مرتفعة قبل تحسن سعر الصرف؟
- هل توجد بيانات عن تكلفة السلة الشهرية للأدوية الأساسية لمريض السكري أو الضغط أو القلب؟
- ما حجم الأدوية الأساسية المتوفرة في المرافق الصحية الحكومية بعدن، وما نسبة ما يحصل عليه المرضى مجاناً أو بأسعار مدعومة؟
- هل توجد خطة لتوسيع دعم أدوية الأمراض المزمنة للفئات ذات الدخل المحدود؟
الخلاصة
إن تحسن سعر صرف الريال اليمني كان يفترض أن يخفف جزءاً من تكلفة الأدوية المستوردة، وقد اتخذت الهيئة العليا للأدوية بالفعل إجراءات لإعادة التسعير وإلزام الشركات والصيدليات بالأسعار الرسمية.
لكن استمرار شكاوى المواطنين يكشف أن تحسن المؤشرات النقدية لا يعني بالضرورة أن المريض سيشعر بانخفاض فوري في تكلفة العلاج.
فالسعر النهائي يتأثر بتكاليف الاستيراد والشحن والتخزين والتوزيع، والمخزون السابق، وآليات التسعير، ومدى الالتزام بالقرارات الرقابية.
وفي المقابل، لا يمكن الاكتفاء بهذه العوامل لتبرير استمرار الأسعار المرتفعة؛ إذ يتطلب الأمر بيانات تكشف تكلفة الاستيراد الفعلية، والأسعار المعتمدة، ومدى انتقال التخفيض إلى المستهلك.
فالمعيار الحقيقي لتحسن الوضع الاقتصادي ليس استقرار سعر الصرف وحده، بل أن ينعكس هذا الاستقرار على حياة الناس، وأن يصبح حصول المريض على الدواء والعلاج أقل كلفة وأكثر سهولة.
