الشرجبي يؤكد أهمية إصلاح آليات التمويل المناخي وتعزيز الاستثمارات المستدامة في الدول الهشة

أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية إصلاح آليات التمويل المناخي وتطوير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع ظروف الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، بما يضمن وصول التمويل إلى الأولويات الوطنية وتحويل التعهدات المناخية إلى استثمارات ومشاريع عملية ومستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في طاولة مستديرة نظمتها وزارة المياه والبيئة، بعنوان «تمويل العمل المناخي والأمن المائي في ظل الهشاشة: تجربة اليمن والمساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0»، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والخبراء في مجال التمويل المناخي.

وأوضح الشرجبي، في كلمته الافتتاحية، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه اليمن يتمثل في الفجوة بين وضوح الأولويات الوطنية وصعوبة الوصول إلى التمويل اللازم لتنفيذها..مشيراً إلى أن المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) تمثل إطاراً وطنياً لتحويل الأولويات المناخية إلى استثمارات تدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزز قدرة المجتمعات على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وشدد الوزير الشرجبي على ضرورة تطوير مسارين متكاملين للتمويل المناخي، الأول يركز على توفير تمويل سريع ومرن للاستجابة للصدمات المناخية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والثاني يستهدف الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، مؤكداً أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط الذي يجمع بين المنح والقروض الميسرة والضمانات وآليات تقاسم المخاطر.

وأشار وزير المياه والبيئة إلى التحديات المتفاقمة التي يواجهها قطاع المياه في اليمن، والحاجة إلى توجيه استثمارات استراتيجية نحو تحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة وحماية الموارد المائية، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية للمشاريع وتطوير قدرات المؤسسات في إعداد وتنفيذ الاستثمارات، وتوسيع فرص الوصول المباشر إلى صناديق التمويل المناخي.

من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، أن تغير المناخ أصبح عاملاً مضاعفاً لهشاشة الاقتصاد اليمني، وينعكس بصورة مباشرة على الأمنين المائي والغذائي..مشدداً على أهمية الانتقال من تمويل الأزمات المتكررة إلى تمويل الإنتاج وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي بن شبراق، ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتأهيلها وتمكينها من الوصول المباشر إلى التمويلات المناخية وإدارتها، في ظل الصعوبات التي تواجه التعامل مع الوكالات التنفيذية الدولية.

وأشار بن شبراق إلى أهمية دعم المؤسسات المحلية وتقويتها لتكون قادرة على تولي أدوار تنفيذية وقيادية في إدارة المشاريع، وتجميع الخبرات الوطنية المتراكمة في مؤسسات متخصصة تستطيع البناء عليها وتطوير مشاريع جديدة..مؤكداً ضرورة الانتقال من التركيز على ملكية المشاريع إلى تعزيز القيادة الوطنية لها، وتحويل الاهتمام من حجم التمويلات التي يمكن الحصول عليها إلى تحديد المؤسسات الوطنية المؤهلة والقادرة على الوصول إليها وإدارتها بكفاءة واستدامة.

وتضمنت الفعالية عرضاً فنياً استعرض احتياجات اليمن التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، والتحديات المرتبطة بالقدرات المؤسسية ومحدودية الحيز المالي وتعقيدات الوصول إلى التمويل وتنفيذ المشاريع في السياقات الهشة، إلى جانب مقترحات لتطوير آليات التمويل وتعزيز الوصول المباشر وبناء محفظة وطنية من المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل.

كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ومعهد التنمية الخارجية (ODI Global)، ومنظمة أكتد، وعدد من الخبراء والمختصين، ناقشت دور الشركاء الدوليين في تيسير الوصول إلى التمويل المناخي، وتعزيز الجاهزية المؤسسية والملكية الوطنية، وتطوير أدوات التمويل الملائمة للدول المتأثرة بالصراعات، بما في ذلك آليات تمويل الخسائر والأضرار.

وأكدت النقاشات أهمية الانتقال من مرحلة إعداد الاستراتيجيات والتعهدات إلى بناء شراكات تمويلية واستثمارية عملية، تسهم في تنفيذ أولويات اليمن المناخية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.