كتب : أكرم العلوي
من المعلوم والمُسلّم به في كل جيوش العالم، وفي كل القوانين والأعراف العسكرية، أن الآلية العسكرية هي ملك للمؤسسة العسكرية، من طلقة الرصاص إلى الآلي، إلى المعدل، أو أي سلاح بعياراته المختلفة، أو الطقم، أو المدرعة. هذه الأمور خط أحمر، وهي ليست ملكاً لقائد اللواء ولا لغيره، الآلية العسكرية ليست ملكاً شخصياً، ولا غنيمة خاصة، ولا ضيعة يتقاسمها الأفراد. هي ملك عام للدولة، للمؤسسة العسكرية، دُفعت من قوت الشعب ومن ميزانية الدولة، لتكون في خدمة الوطن وحماية سيادته، وليس لخدمة الأشخاص.
ومن يتعدى على أي ملك عام، ينبغي ضبطه كائناً من كان. لا حصانة لأحد أمام الحق العام، ولا مجاملة في حقوق المؤسسة العسكرية. وعلى قيادات الألوية تقع المسؤولية الأولى في الحفاظ على أي آلية عسكرية وإعادتها إلى حظيرة المؤسسة العسكرية، ومن غير المعقول ما نسمعه كثيراً داخل المؤسسة العسكرية، من قيام البعض بالتعدي على ملك المؤسسة بالبيع. حتى وصل الحال – مما نسمعه ويؤسفنا سماعه – أن البعض يصل به الحال إلى بيع مدرعة بكاملها، أو يبسط على طقم ويجعله ملكاً له، وهو لا قائد لواء ولا شيء، إنما مجرد فرد عسكري أو يعمل في المؤسسة العسكرية، فيأخذها هكذا بكل بلطجة، وهنا لا بد من التفريق حتى لا يختلط الحابل بالنابل ، نحن لا نتكلم عن الفيد الذي يتم الحصول عليه في الحرب، أو ما تسمى الغنائم بأنواعها. فهذا ما يتم الاتفاق عليه مع قائد اللواء، وهو تحت إطار الحلال، بالبيع أو بإعادتها تحت إطار المؤسسة العسكرية بما يأمر به قائد اللواء، والأوامر لا بد أن تُتّبع، هكذا هو النظام العسكري، لكن ما يؤسف حقاً، أنك تجد من أملاك المؤسسة العسكرية، وهي ليست فيداً ولا من هذا القبيل، بل عهدة رسمية مسلمة من الدولة، تجدها مُسيطراً عليها من قبل أشخاص، والبعض باعها، وهذا حاصل ومُشاهد.
هذه الأفعال يُعاقب عليها القانون، ولا بد من ضبط أي شخص يقوم بنهب أو بيع حتى طلقة رصاص واحدة من الملك العام للمؤسسة العسكرية، كما نتقدم بالشكر والتقدير لبعض قيادات الألوية الشرفاء، الذين قاموا بضبط البعض ممن قام بكل أسلوب بلطجة ببيع ملك عام من حقوق المؤسسة العسكرية، سواء كان طقماً أو مدرعة. لهم كل التحية، لأنهم أثبتوا أن المؤسسة لا زالت بخير، ومن المخجل والمؤسف أن يصل شخص إلى أن يبيع مدرعة! يا لوماه! لا بد من محاسبته بالقانون وإعادة الحق إلى نصابه. فالتسامح في هذه الأمور يُعد تعدياً على الحقوق العامة.
وليس من حق أي قائد لواء أن يسامح فيمن يقوم بالتعدي بالبيع على حقوق المؤسسة العسكرية، لأنه ليس حقاً له، لا بالقانون ولا بالشريعة الإسلامية، لأن الحق ليس حقه، بل هو حق المؤسسة العسكرية، وحق الشعب، وحق الدولة، إن التفريط في الطلقة اليوم، سيؤدي للتفريط في الطقم غداً، وفي المدرعة بعد غد، ثم يضيع الجيش وتضيع هيبته، فلنحافظ على سلاحنا، فهو شرفنا وكرامتنا.
أبو الاسكندر العلوي
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م
نبض ابين