بقلم: عبدالفتاح السقلدي
يمثل صدور القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، خطوة وطنية مهمة تستحق الدعم والمساندة، ونقلة في مسار المواجهة من الاكتفاء بالمواقف السياسية إلى بناء منظومة قانونية تستهدف مصادر قوة الجماعة وشبكات دعمها.
وتكمن أهمية القانون في تجريم تمويل الجماعة وتسليحها وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي لها، وملاحقة الكيانات والواجهات التابعة لها، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بأنشطتها، بما يفتح جبهة قانونية واقتصادية ودولية موازية للمواجهة العسكرية.
كما يضع حداً للإفلات من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، ويجرّم تجنيد الأطفال واستهداف المدنيين وحصار المدن وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية، مع ضمان حماية الأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة وحقوق المواطنين.
ويعزز هذا التشريع قدرة الدولة على مواجهة الجماعة، ويمنحها أدوات قانونية لملاحقة مموليها وداعميها، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.
إن دعم هذا القانون هو دعم لسيادة الدولة وحقها في حماية مؤسساتها، وخطوة متقدمة في معركة استعادة الدولة؛ فالمواجهة مع الحوثيين لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تشمل أيضاً تجفيف منابع التمويل والدعم، وملاحقة المتورطين، وإنهاء الإفلات من العقاب.
نبض ابين