نبض ابين
أوصت اللجنة الفنية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية، بتبسيط إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية، وإنشاء نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وتمديد فترة الإعفاءات إلى عشرة أعوام، وتطبيق قانون الاستثمار لعام ٢٠١٠م مع استيعاب التعديلات اللازمة.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها اليوم، لاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتوطين الصناعات الدوائية المحلية، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح.
وضم الاجتماع، وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الاشول، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار علي جرهوم، ووكلاء وزارات المالية، والشؤون القانونية والمياه والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتطرقت اللجنة، إلى أهمية توطين الصناعات الدوائية وخصوصياتها وعلاقتها بالاستثمار وتعزيز التنافسية وسبل خفض تكاليف الإنتاج، واستعرضت وضع المصانع الحالية والمشاريع قيد الإنشاء والتحديات المرتبطة بها، وتناولت مسألة البت في تمديد فترة الإعفاءات وقائمة المواد النهائية وتطبيق قانون الاستثمار ونظام النافذة الواحدة.
وراجعت اللجنة، الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتشجيع توطين الصناعات الدوائية المحلية، وأكدت ضرورة استيفاء الجوانب وإثرائها وإخراجها بالشكل المطلوب مع التأكيد على استمرار عمل اللجنتين الوزارية والفنية لاستكمال ما تبقى لهما من مهام ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
ودعا وزيرا الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، جميع المستثمرين المحليين والإقليميين إلى الاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الصناعات الدوائية والغذائية، مشيرين إلى أنهم سيلقون كل الدعم اللازم من الجانب الحكومي، لافتين إلى أن الفرص مهيئة للاستثمار في البلاد وتوفر جميع الشروط المحفزة لذلك
