قراءة تحليلية قانونية صادرة من منظمة سائس في استقالة رئيس الوزراء اليمني بن مبارك

ما الذي يحدث دستوريا وقانونيا بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك التي قدمها لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة.
عليه : وفقًا لدستور الجمهورية اليمنية النافذ (1991 وتعديلاته)، وأحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء، واستنادًا إلى إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 7 أبريل 2022، فإن استقالة رئيس الوزراء تُعد استقالة كاملة للحكومة بموجب المادة (140) التي تنص:
“تُعد استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة للحكومة بكامل أعضائها، وتستمر في تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.”وبالتالي:بمجرد تقديم الاستقالة وقبولها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تُعتبر الحكومة مستقيلة بكامل أعضائها ، وتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، لا يحق لها توقيع اتفاقيات مصيرية أو اتخاذ قرارات استراتيجية، وتقتصر صلاحياتها على إدارة الأمور اليومية ، ويسري هذا الوضع على جميع الوزراء، ويستمرون في مناصبهم مؤقتًا حتى تشكيل حكومة جديدة.
وأما الإجراء الدستوري الواجب بعد قبول الاستقالة: فهو يقوم مجلس القيادة الرئاسي (بصفته مخوّلًا بصلاحيات رئيس الجمهورية وفق إعلان نقل السلطة) بتكليف رئيس وزراء جديد، يقوم هو بعد تكليفه مباشرة بالتشاور مع القوى الموقعة على اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة لغرض تقديم المرشحين لشغل المناصب الوزارية، وبعد التوافق عليها يقوم بعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على مجلس القيادة للموافقة وإصدار قرار جمهوري بتشكيل الحكومة.
ورغم عدم وجود نص دستوري يُلزم بمدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية في اليمن، وخاصة في المناطق المحررة، تفرض ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي الفراغ، ومعالجة الانهيار الاقتصادي والخدمي، والاستعداد للمعركة الحاسمة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.