اللواء السقطري يؤكد ضرورة تنفيذ مصفوفة المعالجة الحكومية

عدن / إعلام الوزارة

وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في أعالي البحار، وذلك خلال الأجتماع الموسع الذي ترأسه بديوان الوزارة بالعاصمة عدن، اليوم، لوكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصائد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة.

واستعرض الوزير، السقطري، المهام المنوطة الواجب أن تقوم بها اللجنة في عملها في سَن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاذاة المياه الإقليمية، في إطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزارة بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي من العبث، و الاصطياد الجائر، مؤكداً ضرورة استكمال وضع التشريعات النافذة المتصلة الاصطياد الساحلي وأعالي البحار، مشددا على تطبيق قوانين وشروط الاصطياد في البحار اليمنية، وفق البروتوكولات الدولية المقررة والموضوعة في هذا الجانب، والعمل على جلب الاستثمارات في القطاع السمكي الذي تزخر به بلادنا ثروة قومية يجب استحسان استغلال مواردها. 

 ونوه الوزير بمصفوفة الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابهة التحديات الراهنة، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والأسماك ، مشيراً الى ماتم اتخاذه في تنفيذ ما يجب على الوزارة لتطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة.

مشيداً الأعمال الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفذة في إعادة التأهيل، وماتم انجازة في مشروع ميناء الاصطياد السمكي بالعاصمه عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين. 

وشدد اللواء السقطري، على ضرورة العمل في تأمين الأمن الغذائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوفر من خلالها الأرقام التي يمكن ان يستند اليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على أوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصة من قبل الوزارة، حاثاً على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها طبيعة المهام. نحو السعي الى تحقيق الهدف في الحفاظ على المخزون السمكي من الاستهلاك الغير منظم لأصناف معينة من الأسماك.

وتطرق وزير الزراعة والأسماك، الى نتائج الزيارة الناجحة لوفد الوزارة الى المملكة العربية السعودية وما تمخض عنها من تفاهمات مع قيادة البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، وكذا زيارة وفد الوزارة الى جمهورية روسيا الإتحادية ضمن وفد حكومي، قدمت خلاله الوزارة الوحيدة مصفوفة خططها ومنها ما تضمنته جوانب التسهيلات في جذب الإستثمارات الروسية.

كما تحدث الوزير، عن اللائحة التنظيمية والهيكل الهرمي للوزارة بعد عملية الدمج، وماهي الاجراءات المتخذة لمواكبة متغيرات المرحلة الجديدة، وماصاحبها من توسع نشاطاتها في هذا القطاع الحيوي الهام.

 وكان الاجتماع قد وقف أمام أوضاع القطاع السمكي ومستوى الأداء في المشاريع الجاري تنفيذها، وما رافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، اعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الاستدامة من خلال استيعاب تدخلات المناحين، وكيفية إيجاد شراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحة التي تمتلكها الوزارة، وبما يتواكب والظروف الحالية التي تشهدها البلد من تداعيات، اثّرت بشكل سلبي على مدخلات القطاع السمكي، خاصة بعد حرب 2015م _ والأحداث الحالية الجارية في منطقة البحر الأحمر. 

شارك في محاور الاجتماع، وكيلا الوزارة للصيد التقليدي، القبطان/ عبدالله هادي، والتسويق والأنتاج السمكي، غازي لحمر، ورئيسي هيئتي مصائد خليج عدن، د. عبدالسلام أحمد، وأبحاث علوم البحار والاحياء المائية، د، هناء رشيد، وعدد من مستشاري الوزير، ومدراء العموم وحدات القطاع السمكي.