نبض ابين
أكدت منظمة حقوقية، أن جريمة الإعدام خارج نطاق القانون التي تعرض لها الشيخ صالح حنتوس، تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقرير حديث بعنوان “إعدام خارج القانون”، أن العملية التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق الشيخ حنتوس، أحد أبرز الشخصيات الدينية والتعليمية في محافظة ريمة، في الأول من يوليو المنصرم، اتسمت باستخدام مفرط للقوة العسكرية، حيث تم حصار قرية البيضاء في محافظة ريمة بشكل كامل وقطع جميع الطرق المؤدية إليها، وتزامن ذلك مع عمليات قصف استهدفت منزل الشيخ ومحيطه، قبل أن يتم اقتحام المنزل وقتل الشيخ حنتوس عمدًا، في جريمة وصفها التقرير بالبشعة والممنهجة.
وأورد التقرير، بناءً على شهادات عيان ووثائق رسمية وإفادات خاصة من أفراد الأسرة، أن مليشيا الحوثي لم تكتفِ بالجريمة بل أعقبتها بسلسلة من الانتهاكات الخطيرة شملت الاعتقالات التعسفية بحق أفراد الأسرة ومرافقي الشيخ، بينهم أطفال وجرحى، والإخفاء القسري.
وأضاف أن مليشيا الحوثي ارتكبت أيضا جرائم نهب ممنهجة لممتلكات أسرة الشيخ حنتوس، وتدمير الوثائق الشخصية، إلى جانب المنع من إقامة جنازة لائقة أو حتى الاطلاع على جثمان الضحية، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا لكرامة الموتى والأعراف الدينية والاجتماعية في المجتمع اليمني.
وذكر التقرير، أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الدينية والاجتماعية المستقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مضيفاً أن الشيخ صالح حنتوس، رفض على مدى سنوات محاولات إخضاعه للخطاب الأيديولوجي الذي تسعى الجماعة لفرضه على التعليم الديني، وهو ما عرضه وأسرته لسلسلة متواصلة من المضايقات والملاحقات والاعتداءات، وصولًا إلى تصفيته الميدانية في ظل غياب أي حماية قانونية أو إنسانية.
وأكد أن جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس، وما رافقها من انتهاكات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، مضيفاَ أن هذه الحادثة تكشف خطورة الاستهداف الممنهج للكوادر الدينية والتعليمية، وتفضح غياب الردع القانوني والإقليمي والدولي، الذي شجع المليشيا الحوثية على المضي في سياسة الإفلات من العقاب.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة لجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، كما دعت إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات صارمة على القيادات الحوثية المتورطة.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا من أسرة الشيخ، والتعويض الشامل لأسرته، بالإضافة إلى وضع آلية دولية فعالة لحماية المؤسسات التعليمية والمدنية في مناطق النزاع، وحذرت من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على مستقبل الأمن والاستقرار في اليمن.
