السبت , يوليو 4 2026

بيان إدانة واستنكار صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين

أبين _ إعلام القيادة المحلية

تُدين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، ما أقدمت عليه جهات غير مسؤولة صباح اليوم الخميس، من إغلاق مقر الجمعية الوطنية الجنوبية – برلمان الجنوب – في العاصمة عدن، ومنع موظفيه من مزاولة أعمالهم، في خطوة خطيرة تمس مؤسسة وطنية تمثل الإرادة السياسية لشعب الجنوب.

وتؤكد قيادة انتقالي أبين أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للعمل المؤسسي، ومحاولة مكشوفة لتعطيل دور الجمعية الوطنية، واستهدافًا مباشرًا للمسار السياسي الجنوبي، وللمؤسسات المنبثقة عن إرادة جماهير الجنوب ونضالهم المشروع.

وتحذر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين من مغبة الاستمرار في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، التي من شأنها تأجيج الأوضاع وخلق حالة من التوتر، في وقت يتطلب فيه الوضع العام التكاتف وتعزيز العمل المؤسسي والحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية، لا تقويضها أو الالتفاف على أدوارها.

وتطالب القيادة المحلية بسرعة فتح مقر الجمعية الوطنية، وتمكين موظفيها من أداء مهامهم دون أي عوائق، وتحميل الجهات التي تقف خلف هذا الإجراء كامل المسؤولية السياسية والقانونية، وما قد يترتب عليه من تداعيات.

كما تؤكد قيادة انتقالي أبين وقوفها الكامل إلى جانب الجمعية الوطنية الجنوبية، ودعمها لكل الخطوات القانونية والمشروعة الكفيلة بحماية مؤسسات الجنوب وصون دورها الوطني.

صادر عن:
القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أبين

عن ahmed

شاهد أيضاً

الاستنساخ السياسي.. هل تنجح سلطة الأمر الواقع في “حوثنة” الجنوب؟

بقلم أنور سيول ​ان تجربة مليشيا الحوثي في اليمن بتعيين مشرفين لادارة شؤونها في مناطق …

مؤسسة الضالع لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان: قمع الصحفيين والإعلاميين في عدن ولحج والجنوب انتهاك للقانون الدولي وحرية التعبير

نص البيان: تُعرب مؤسسة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان عن شجبها وإدانتها واستنكارها …

الردفاني ،لا مستقبل يبنى بالانفراد ولا وطن يصمد دون توافق.ميثاق شرف وطني جنوبي هو بوابة الحوار وصناعة المستقبل الجنوبي

عدن – خاص../ انطلاقا من المسؤولية الوطنية، وإيمانا بأن الأوطان لا تبنى إلا بالشراكة، وأن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *