نبض ابين
أبين — اعلام الحركة المدنية الحقوقية
أصدرت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالحركة المدنية الحقوقية، رسالة عاجلة وجهتها إلى محافظ محافظة أبين، الدكتور مختار الرباش، طالبت فيها بضرورة التدخل الحازم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحت إشرافه المباشر، وبمشاركة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتأتي هذه المطالبة للكشف عن مصير قطع الغيار ومولدات الكهرباء القديمة الخاصة بمديرية أحور، والتي جرى بيعها في سوق “الخردة” بملايين الريالات، دون الخضوع لأي مناقصات قانونية أو مزادات مؤسسية شفافة، وسط تساؤلات ومخاوف واسعة حول الجهات التي ذهبت إليها تلك الأموال.
وأشارت اللجنة في رسالتها إلى المفارقة الكبيرة التي تعيشها مديرية أحور؛ حيث تفتقر إلى أبسط الإمكانيات المادية والبنى التحتية، على الرغم من كونها منطقة حيوية وسلة غذاء هامة تمتاز بإنتاجها الزراعي، الحيواني، والسمكي الوفير، مُرجعةً هذا التدهور إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد داخل المديرية.
ودعت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومحاسبة المتورطين، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتسخير إيرادات ومقدرات أحور لصالح تنمية المديرية وخدمة مواطنيها.
