نبض ابين
بقلم: علي المحروق
- أرشيف الكاتب
تشهد محافظة أبين خلال السنوات الأخيرة توسعًا عمرانيًا متسارعًا، مع نشوء مدن ومخططات سكنية جديدة على أراضٍ تقع ضمن نطاق المحافظة، في وقت يطرح فيه المواطن الأبيني سؤالًا مشروعًا: ماذا استفاد المواطن من هذا التوسع العمراني الذي يجري على أرض محافظته؟
لا يقتصر الأمر على حجم المباني والطرق والمخططات التي تظهر على الخارطة، بل يرتبط أساسًا بما ينعكس منها على حياة السكان، من خدمات عامة وفرص عمل وتحسين للبنية التحتية وتنمية حقيقية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
ومن حق أبناء أبين أن يتساءلوا عن العوائد التي تحصل عليها المحافظة من المدن والمخططات التي تُقام على أراضيها، وعن مدى حضور مصالح السكان في خطط التوسع العمراني والاستثماري. فالأرض ليست مجرد مساحة للبيع والبناء، وإنما مورد عام ينبغي أن تكون له آثار تنموية واضحة على المجتمع.
أبين بحاجة اليوم إلى رؤية تنموية واضحة تجعل من التوسع العمراني فرصة للنهوض بالمحافظة، لا مجرد زيادة في عدد المباني. رؤية تضمن أن تكون للمواطن حصة حقيقية من ثمار الاستثمار، وأن تتحول المدن الجديدة إلى مراكز اقتصادية وخدمية توفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.
السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرًا أمام الجهات المعنية والمستثمرين والسلطات المحلية ليس: كم مدينة جديدة بُنيت في أبين؟ بل: كم فرصة عمل خُلقت؟ وكم خدمة تحسنت؟ وكم استفاد المواطن الأبيني من هذه التنمية؟
فالتنمية التي لا تصل آثارها إلى المواطن تبقى توسعًا عمرانيًا، أما التنمية الحقيقية فهي التي تجعل من الأرض التي تُقام عليها المشاريع مصدرًا للفرص والخدمات والاستقرار لأبنائها.
