نبض ابين
بشأن استمرار احتجاز المناضل / معين المقرحي رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه
يتابع فرع الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي بالعاصمة عدن، بقلق بالغ، ما يتعرض له المناضل معين المقرحي، الذي لا يزال محتجزًا منذ عدة أشهر، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه قبل ثلاثة أيام، واستيفاء الإجراءات المطلوبة من جانب الدفاع، وحضور الضامن المستوفي للشروط القانونية.
وإذ نؤكد احترامنا الكامل للقضاء والقانون، فإننا نستغرب بشدة استمرار بقاء معين المقرحي داخل السجن، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه واستكمال المتطلبات القانونية اللازمة لتنفيذه، بحجة غياب الشخص المختص بإتمام أحد الإجراءات.
إننا نتساءل بكل وضوح ومسؤولية:
كيف يستمر احتجاز إنسان صدر أمر قضائي بالإفراج عنه، بينما الضامن حاضر، والشروط مستوفاة، وإجراءات الدفاع مكتملة، ثم يتعطل التنفيذ بسبب غياب موظف أو مختص؟
وإذا كان المختص غائبًا، فمن المسؤول عن توفير البديل؟ ومن الجهة التي تملك صلاحية تحريك الإجراء وعدم السماح بتعطيل تنفيذ قرار قضائي نافذ؟ وأين دور الجهات القضائية والنيابة والجهات المختصة بالتنفيذ في معالجة مثل هذا التعطيل؟
إن غياب موظف أو ظرفًا إداريًا لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لاستمرار حبس إنسان صدر قرار قضائي بالإفراج عنه، فالحرية حق، والأحكام والقرارات القضائية يجب أن تحترم وتنفذ وفقًا للقانون.
وعليه، فإن فرع الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي بالعاصمة عدن:
1. يناشد رئيس المحكمة والنيابة والجهات القضائية والأمنية المختصة سرعة التدخل وإنهاء أي عائق إداري أو إجرائي يحول دون تنفيذ أمر الإفراج الصادر بحق المناضل معين المقرحي.
2. يطالب بتنفيذ أمر الإفراج دون تأخير، طالما أن الضامن مستوفٍ للشروط القانونية، والإجراءات المطلوبة قد أُنجزت، ولا يوجد مانع قضائي قانوني جديد يحول دون الإفراج.
3. يؤكد أن هذه المناشدة ليست مطالبة بمخالفة القانون أو تجاوز القضاء، وإنما هي مطالبة صريحة باحترام القرار القضائي وتنفيذه، وعدم جعل الإجراءات الإدارية سببًا في استمرار حبس إنسان صدر أمر بالإفراج عنه.
4. يدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية، وتحديد المسؤول عن أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ أمر الإفراج، والعمل على معالجته بصورة عاجلة.
إننا نؤكد أن قيمة القرار القضائي لا تكمن في صدوره فحسب، وإنما في احترامه وتنفيذه، ولا يجوز أن تبقى حرية إنسان معلقة على حضور شخص أو غيابه.
وفي الختام، فإن فرع الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي بالعاصمة عدن، إذ يعبّر عن تضامنه مع المناضل معين المقرحي وأسرته، فإنه يناشد جميع الجهات المعنية سرعة إنهاء هذا الأمر، وتمكينه من حريته وفقًا للقانون وأمر القضاء، ودون أي تأخير غير مبرر.
الحرية لمعين المقرحي، والعدالة للجميع، واحترام القضاء وتنفيذ قراراته مسؤولية لا تقبل التعطيل.
صادر عن:
فرع الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي بالعاصمة عدن
التاريخ: 8 أكتوبر 2026م
