المجلس الانتقالي: نرفض استخدام الجنوبيين “خزاناً بشرياً” في حرب الحوثيين

دلتا برس إرم نيوز

قال القائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، شكري باعلي، إن موقف المجلس من التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن ينطلق من أولوية الدفاع عن جغرافيا الجنوب وحماية مكتسباته السياسية والعسكرية والأمنية.

وأكد باعلي في حوار مع “إرم نيوز”، أن مشاركة القوات الجنوبية في المواجهات الجارية ضد ميليشيا الحوثي مقتصرة على تأمين الجنوب، مبيّنًا أن أي انخراط أوسع في المعركة يجب أن يستند إلى إستراتيجية واضحة وضمانات سياسية تحدد أهداف الحرب ومآلاتها، بما يضمن الاعتراف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم، دون أيّ وصاية خارجية على إرادتهم.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي يرفض تعامل بعض القوى الإقليمية مع أبناء الجنوب باعتبارهم “خزانًا بشريًّا” للقتال، مقابل إفساح المجال أمام قوى أخرى لا ترتبط بتضحيات المقاتلين ونتائج المعارك عند العودة إلى جولات التسوية.

وأوضح أن إعلان التعبئة العامة في الجنوب جاء لمواجهة ما وصفه بالمخاطر التي تستهدف أراضي الجنوب ومشروعه السياسي، نافيًا وجود أي ارتباط بين هذا الإعلان وعملية “فجر اليمن” التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا ضد “الحوثيين”.

وفيما لم يستبعد إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع المجلس الرئاسي في اليمن، رهن باعلي أيّ شراكة محتملة بقواعد مختلفة وضمانات إقليمية ودولية محددة، مستعرضًا شروط المجلس الانتقالي للمشاركة في أيّ ترتيبات قد تأتي في هذا الإطار.

وتاليا نص الحوار:

لنبدأ من التطورات الأخيرة، إذ يعود زخم العمليات العسكرية ضد الحوثيين إلى المشهد اليمني.. ما موقف المجلس الانتقالي الجنوبي العربي من هذه المرحلة؟

موقفنا واضح ويتمثل في أولوية الدفاع عن الجغرافيا الجنوبية، وحماية شعب الجنوب ومكتسباته، ضد القوى الغازية أيًّا كانت، وهذا هدف أساسي وإستراتيجي. 

وتنطلق عمليات الدفاع عن الجنوب من هذا المنطلق: حماية الجغرافيا الجنوبية. والجنوب يرى نفسه شريكا مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وحماية الممرات الملاحية البحرية، وبالتالي موقفنا واضح وأهدافنا محددة.

أعلن المجلس الانتقالي مؤخرًا التعبئة العامة في الجنوب، بالتوازي مع بدء عملية “فجر اليمن” التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي لاستعادة المناطق الخاضعة للحوثيين.. ما دلالات هذا التزامن؟

لا توجد علاقة، فالمجلس الانتقالي الجنوبي لم يعد جزءا من الشراكة التي كانت قائمة بموجب اتفاق الرياض واتفاق نقل السلطة.

الإعلان عن التعبئة الشعبية العامة جاء لمواجهة الخطر الداهم الذي يحشد باتجاه الجنوب أرضا وشعبا ومصالح ومشروعا وطنيا، ومن هذا المنطلق نحن ندرك أنه يجب أن يكون الشعب الجنوبي حاضرا في الدفاع عن مكتسباته، سواء من المخاطر الخارجية التي تستهدف حدود الجنوب، أو الاعتداءات الحوثية الأخيرة التي تقدمت على إثرها الميليشيا في الأراضي الجنوبية في جبال كهبوب بلحج وباب المندب وجزيرة ميّون، ولذلك جاء هذا الإعلان، دون أي توافقات مع أي قوى سياسية أو أمنية أخرى.

لماذا ارتبط إعلان التعبئة في الجنوب بالفعاليات الجماهيرية التي دعا إليها المجلس بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر؟

إحياء الذكرى الثالثة والستين لثورة الـ14 من أكتوبر، التي توجت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 بالاستقلال من الاستعمار البريطاني، هي مناسبة لاستعادة ذكرى دولة كانت حاضرة في وجدان الشعب العربي والشعب الجنوبي، وتأتي متزامنة مع اللحظة الفارقة التي نعيشها اليوم في ظل ما يشكله “الحوثيون” وقوى “الإخوان المسلمين” من مخاطر تهدد الجنوب، فضلا عن التداخلات الدولية والإقليمية في الملف اليمني، ومن هنا يجب استحضار هذه اللحظات التاريخية في سبيل استعادة دولتنا الجنوبية.

هل لديكم اشتراطات محددة يجب توافرها لتوسيع انخراط القوات الجنوبية في العمليات العسكرية ضد الحوثيين خارج حدود الجنوب؟

المجلس الانتقالي انخرط في إطار التحالف العربي إدراكا منه للتداعيات التي كانت تحيط بالإقليم وأيضا استمرارا في نهج النضال للوصول إلى مشروع استعادة الدولة، وكان التوافق حينها يسير في هذين الاتجاهين، وكانت هناك وعود بعدم وجود أي وصاية أو فرض إرادة على الجنوبيين.

لكن بعد انتهاء المرحلة الأولى ومع وصول دول الإقليم إلى أزمة مع الحوثيين وعدم مقدرتها على التعاطي معهم، ضحّت بحلفائها على الأرض حتى تأمن من اعتداء قد تشنه الميليشيا على أراضيها، لكن في النهاية لا هي احتفظت بحلفائها ولا هي أمنت من الحوثيين.

واليوم إذا ما كان هناك شراكة أو توافق فيجب أن تكون وفق إستراتيجية واضحة: إلى أين ستذهب هذه الحرب؟ ومن بيده قرار الحرب والسلم؟ وما هو مصير شعب الجنوب بعد كل ذلك؟ هل نحن مجرد مشروع خزان بشري فقط للقتال؟ أم أن الرافعة السياسية التي أرادوا أن يقضوا عليها في أحداث يناير الغادرة مطلع العام الجاري ستعود بضمانات حقيقية مع المجتمع الإقليمي والدولي؟.

بالتالي، شروطنا واضحة وتتمثل في أن تكون هناك رؤية استراتيجية محددة دون أدنى وصاية مفروضة أو استعداء لمشروعنا السياسي، ونحن في المجلس الانتقالي نرحب بأي توافقات يمكن التوصل إليها وفق هذا الإطار، لكن استمرار تضحيات المقاتلين الجنوبيين بأرواحهم في جبهات القتال من أجل أن تعود قوى صنعاء لتحكمنا من جديد، فهذا أمر غير مقبول.

إلى أي مدى لا تزال علاقة المجلس الانتقالي بقيادة القوات المسلحة الجنوبية قائمة بعد إعادة هيكلتها؟

علاقة المجلس الانتقالي بقيادة القوات المسلحة الجنوبية مستمرة إلى ما بعد إجراءات الهيكلة، وهناك شيء لا يدركه القائمون على هذه الإجراءات، بأن هذه القوات هي من الحاضنة الجنوبية ومشبّعون بالمشروع الوطني الجنوبي.

الإجراءات الإدارية لا تُلغي المشاريع الوطنية، وفي النهاية عندما قال الرئيس عيدروس الزبيدي إن علينا الدفاع عن أراضي الجنوب امتثلوا جميعا لهذه التوجيهات، ورأينا الجبهات بمشاركة شعبية ووحدات عسكرية ومشاريع سياسية كلها اشتعلت، وهناك عدد ممن قتلوا في المعارك الأخيرة في سواحل لحج ومناطق قبائل الصبيحة من قيادات وعناصر المجلس الانتقالي.

ومشروعنا الوطني الجنوبي عصيّ على أي هيكلة، وهو ناجم عن مطالب مرتبطة بإرادة شعب وليست بإرادة فرد أو حزب، وبالتالي فإن هذه الإجراءات لن تكون مجدية.

هناك الكثير من قادة الوحدات العسكرية لا تزال تربطهم علاقة وطنية واضحة مع الرئيس عيدروس الزبيدي، والجميع شاهد العلم الجنوبي وهو حاضر بقوة في معارك الساحل الغربي وجبال كهبوب، ولو لم يكن للمقاتلين أي ارتباط بالجنوب لرأينا دولة الوصاية أو أدوات مجلس القيادة الرئاسي يرفضون ظهور هذه الراية ويرفعون الأعلام اليمنية.

هناك انخراط فاعل لألوية العمالقة الجنوبية في العمليات العسكرية بمحيط باب المندب ومديرية ذوباب غربي تعز مؤخرًا.. في أي إطار جاءت هذه المشاركة؟ وهل تمثل بداية لدور أوسع للقوات الجنوبية في عملية “فجر اليمن”؟

علاقة المجلس الانتقالي ببعض قادة الوحدات العسكرية في العمالقة يربطها المشروع الوطني الجنوبي، وقد يكون لدى البعض منهم مشاريع أوسع، لكن برأيي فإن مصير هذه المشاريع الفشل؛ لأن المقاتل الجنوبي الذي يقاتل دون عقيدة أو دوافع وطنية لاستعادة دولته لن يحقق النتيجة المرجوة منه، ومن هنا فإن النجاحات بشكل عام سواء الأولى التي حدثت بين 2015 إلى ما قبل فترة إنهاء الشراكة مطلع العام الجاري، أو التي تحدث حاليا، سنجد أنها جميعا مرتبطة بالمشروع الجنوبي.

وأعتقد أن أي توسع للعمليات خارج الحدود الجنوبية ستكون مقتصرة على تأمين الجنوب نفسه وتحصينه، ويجب ألا ننسى أن مضيق باب المندب تابع للجغرافيا الجنوبية، والجنوب شريك في أمن واستقرار الممرات الملاحية الدولية، وهذه أهم الرسائل التي يجب أن تصل إلى المجتمع الإقليمي والدولي.

في ظل هذه التطورات، كيف يوازن المجلس بين أولوية هزيمة الحوثيين وبين تثبيت القضية الجنوبية بوصفها ملفًا سياسيًّا أساسيًّا؟

قضية شعب الجنوب كما أشرت في سؤالك، هي ملف سياسي خالص، جاءت الضرورة بعد حرب العام 2015 في تكوين الجناح العسكري أو القوة الخشنة لهذه القضية، وبالتالي مشروعنا هو المحافظة على ذلك، في الوقت الذي ما زالت فيه بعض القوى الإقليمية ترى في الجنوبيين خزانا بشريا من أجل تحقيق أهدافها خارج إطار التمثيل السياسي للجنوبيين، من خلال استخدامهم عند الحرب لكن عند السلام تستحضر قوى لا تمت إلى نتائج المعركة بصلة.

نحن في المجلس الانتقالي نرفض هذا المعيار، ولن ننخرط إلا بموجب اتفاقات محددة من أجل تحقيق الأهداف السياسية، واليوم على سبيل المثال أصبحت لدينا في المجلس إستراتيجية واضحة بعد انتهاء الشراكة، لكن السؤال المقابل: ما الإستراتيجية التي تقود بها دول الجوار القوات العسكرية؟ هل فعلا هي ذاهبة إلى حرب لاجتثاث الحوثيين، أو أن ما يجري مجرد ممارسة ضغط لتحريك المفاوضات السياسية؟ وهذا الأمر حتى الآن يبدو مبهما وغير واضح.

نحن نرى ضرورة أن يرتبط الميزان العسكري بالضابط السياسي، بحيث أن كل استخدام للقوات الجنوبية يجب أن يصب سياسيا في مصلحة استعادة الدولة الجنوبية وتحقيق المكاسب لهذا المشروع، بغض النظر إن كان ذلك يُرضي المجتمع الإقليمي أو يحقق طموحاته، لكن في النهاية المقاتل هو جنوبي في حين أن الشمال معظم مناطقه وساسته يتشدقون بقتال “الحوثيين” بينما لا يحققون أي نجاحات في هذا الجانب.

المقاتل الحقيقي الوحيد الذي يمتلك مشروعا من أجل تحقيقه هو المقاتل الجنوبي، وهذا الأمر يجب أن تقابله استحقاقات.

دول الإقليم وبالذات جيراننا عملوا على التخلص من التزاماتهم السياسية تجاه التفاهمات التي جرت مع مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإطار التفاوضي لقضية شعب الجنوب، واليوم بعد انقلابهم على هذه التفاهمات يريدون العودة إلى الخريطة السياسية، ونحن لا نقبل بذلك ونصرّ على أن الاستخدام العسكري للجنوبيين دون منحهم مكاسب سياسية يجب أن ينتهي ويتوقف.

برأيكم، إلى أي مدى أثرت التحولات التي طرأت على المشهد الجنوبي مطلع العام الجاري في تماسك المعسكر المناهض للحوثيين وقدرته على خوض المعركة؟

في الحقيقة كشفت أحداث يناير/كانون الثاني 2026 الكارثية عدم وجود إستراتيجية إقليمية حقيقية، ولهذا اعتقدت دول الجوار أنها بمجرد أن تضرب المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته المسلحة الجنوبية سيستمر التماسك في المعسكر المناهض للحوثيين، بما يمكّنها من المضي في تحقيق مشاريعها.

لكن ما حدث للمجلس أثبت أنه الركن الأساسي في هذا المعسكر، فلا هي استطاعت الوصول إلى توافقات سياسية من أجل تحقيق مصالحها ومصلحة الجنوبيين، ولم تتمكن كذلك من توفير البديل القوي للمجلس الانتقالي لتولي إدارة المعركة مع الحوثيين.

والحقيقة أن المنطلقات في المعسكر المناهض للحوثيين مختلفة، فهناك قوى نفعية تريد أن تبقى في المشهد السياسي بينما هناك قوى لديها مشاريع وطنية، وجميع هذه القوى الوطنية أقصيت ولذلك لم يبق شيء يمكن تقديمه، ورأينا ذلك جليا بعد أحداث سبتمبر/أيلول الأخيرة عندما اجتاح الحوثيون كل مناطق الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب.

وبالتالي، فإن إحداث يناير/كانون الثاني أثرت بشكل كبير في المعسكر نفسه، بل إن العالم بأسره أصبح يرى تداعيات هذه الضربة، والمجلس الانتقالي حذّر من ارتداداتها التي قد تقود إلى تفكك القوى المناهضة للحوثيين، وهو الأمر الذي نرى الآن آثاره بوضوح.

واليوم لم يبق إلا الجنوبيون ليقاتلوا في باب المندب وجزيرة ميّون، وهذا القتال يأتي دفاعا عن المشروع الجنوبي أما أصحاب المشاريع النفعية فلم يحققوا ما يريدون بل إنهم لم يقدموا أي شيء للتحالف.

مع عودة العمليات العسكرية إلى الواجهة.. ما احتمالات إعادة صياغة شراكة المجلس الانتقالي الجنوبي مع مجلس القيادة الرئاسي، سياسيًّا وعسكريًّا؟

أعتقد أنه قد يكون من الوارد الوصول إلى بعض التفاهمات غير المعلنة أو بعض الترتيبات الأمنية في ظل المستجدات الميدانية الجارية؛ لأن الملف اليمني بعد يناير/كانون الثاني 2026 أُدير برعونة وأدى إلى نتائج كارثية على بعض الأطراف، وانعكس ذلك أيضا على الشركاء الدوليين الذين أصبحوا مدركين لحجم الخطر، وهو ما يبدو ظاهرا في العزوف الدولي عن الانخراط المباشر في هذا الملف.

قد تكون هناك عودة للشراكة إذا ما كانت هناك اتفاقات إقليمية ودولية واضحة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، لكن طبيعة هذه الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون لها قواعد مختلفة عما شهدته الفترة الماضية، لأن الأمور اليوم وصلت إلى مفترق الطريق.

وبالتالي يجب أن تكون الشراكة واضحة، والجميع يعلم أن مجلس القيادة هو عبارة عن أدوات بيد الإقليم، ولم يعد يمثل سوى إدارة للعمليات داخل الملف اليمني، وفي حقيقة الأمر ليس لهذا المجلس أي وجود حقيقي على الجغرافيا، ومن هنا يجب أن تكون هناك صيغة شراكة جديدة إذا ما ارتأى الإقليم والمجتمع الدولي أنه بحاجة للقوة العسكرية والسياسية الجنوبية.

أخيرًا، هل يتمسك المجلس الانتقالي بمطلب استعادة دولة الجنوب باعتباره خيارًا نهائيًّا في أي تسوية سياسية مقبلة، أو أنه مستعد لمناقشة صيغ سياسية قد تتضمن دولة يمنية اتحادية أو أي ترتيبات أخرى؟

أعتقد أن المجلس الانتقالي الجنوبي واضح في هذه المسألة، وهو يضع خيار استعادة الدولة كهدف أساسي، وهذه في الأساس مطالب الشعب الجنوبي التي انبثق عن إرادته المجلس الانتقالي، وفي حال طرح رؤى أخرى سيكون القرار مردّه إلى الشعب.

ونقول لمن لا يزال يرى أن المجلس هو من يفرض استعادة الدولة، ولم تقنعه المليونيات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها محافظات الجنوب مؤخرا، فإن اللجوء إلى خيار الاستفتاء يظل مطروحا لتمكين الشعب الجنوبي من تقرير مصيره.

وفيما يتعلق برؤية الدولة الاتحادية، نرى مثلا أن “الإخوان المسلمين” المسيطرين على محافظة مأرب لا يوردون ريالا واحدا إلى خزينة البنك المركزي اليمني الموجود في عدن، فكيف يمكن استئمان هؤلاء على أموال الدولة الاتحادية؟.

ولذلك لا نبالغ عندما نقول إن المنطلقات في الحرب متباينة، لأن جميع القوى السياسية الشمالية، لا تهدف إلى إعادة الهيمنة على الجنوب، في حين أن الجنوبيين بكل أطيافهم يطالبون باستعادة دولتهم، وهذه الرؤى المتضادة تبيّن أن البلد منقسم إلى قسمين، مهما حاولوا إخفاء ذلك. وبالتالي يجب أن نعود إلى نقطة الصفر التي سبقت الوصول إلى الوحدة؛ لأن الحلول المطروحة ما دون استعادة الدولة الجنوبية ليست سوى محاولات لاستمرار إخضاع الجنوب للاستفادة من ثرواته، وجميع هذه التسويات أثبتت فشلها.