بقلم: محمد خالد الحسيني
- أرشيف الكاتب
بموقف واضح وحاسم، وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمن السعودية في صلب حسابات الأمن القومي المصري، داعيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لتفويضه باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية إذا طلبت الرياض ذلك.ولا يبدو هذا التحرك، في توقيته ودلالاته، مجرد تعبير عن التضامن السياسي بين البلدين، بل رسالة استراتيجية مفادها أن القاهرة لن تنظر إلى التهديدات التي تستهدف السعودية بمعزل عن انعكاساتها على أمن مصر ومصالحها الحيوية في البحر الأحمر.
في تقديري، تكمن أهمية الموقف المصري في أنه يرفع مستوى الاستعداد من الدعم السياسي إلى احتمال التحرك العملي، دون أن يعني ذلك أن قرار التدخل العسكري قد اتخذ بالفعل.فالقاهرة تدرك أن التصعيد في اليمن لم يعد محصورا في جبهات القتال الداخلية، بل بات يمتد إلى أمن المنشآت الحيوية والملاحة البحرية، بما يهدد استقرار المنطقة ومصالح دولها.وقد تصاعدت المواجهات خلال أكتوبر 2026، بالتزامن مع تقارير عن هجمات استهدفت قصر معاشيق ومحيط مطار عدن الدولي، إلى جانب تهديدات طالت أهدا
نبض ابين