نبض ابين
قال صندوق النقد الدولي، إنّ الجمود السياسي المستمر يُلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب، وأضاف أنه لا يزال من المتوقَّع أن ينكمشَ الاقتصادُ في العام 2025.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إستِر بيريز رويز، في بيان بختام اجتماعات مع وفد الحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان، أنه على مدار العام الماضي، أدت الاضطرابات الإقليمية، بما في ذلك حالات التوتُّر في البحر الأحمر، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، الحرجة أصلًا في اليمن.
وأشارت إلى أن التراجعُ في تقديم المساعدات، وتعطيل تنفيذ العمليات الإنسانية أدى إلى ترْك أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع، وازدياد عدد الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن الأوضاع الاقتصادية استمرت في التدهور، مع استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الدخل الحقيقية في العام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني، وتوقُّف صادرات النفط ومحدودية التمويل الخارجي، وارتفاع نسبة التضخم.
وقالت إنه لا يزالُ كلٌّ من مركز المالية العامة ومركز الأصول الخارجية يعاني من ضغط شديد، مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة، واستمرار مبلغ المتأخرات في الارتفاع.
وأضافت رئيسة بعثة النقد الدولي، أن الأولوياتُ الرئيسية تشمل إنعاش النمو، وتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية توحيدَ العملة، واستئنافَ الصادرات النفطية.
وأشارت إلى أن الصادرات النفطية ولَّدت أكثرَ من نصف الإيرادات الحكومية قبل تعليقها في العام 2022، مؤكدة أنها ضروريةٌ لتلبية الاحتياجات البالغة الأهمية من رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وتلبية التمويل الخارجي.
وقالت إن بعثة صندوق النقد الدولي، شجعت السلطات اليمنية على تسريع عجلة الإصلاح المُتوقَّع تجاه تحقيق التعافي الاقتصادي، وتقوية الانضباط المالي، بهدف إيجاد الحيِّز المالي اللازم للإنفاق الرأسمالي “الاستثماري” والاجتماعي بما في ذلك عن طريق إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء.
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن “المساعداتُ الخارجية لا تزال عاملًا حيويًّا في تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية لليمن، فمن شأن الدعم المالي المُتَّسق، الذي يمكن التنبؤ به، أن يوفّر الحيِّز اللازم للسياسات لتنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية”.
