نبض ابين
دار تشريعات حديثة خاصة بجرائم النشر الإلكتروني، تراعي خصوصية البيئة الرقمية وتحفظ التوازن بين حرية التعبير وحماية النظام العام.2. إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بقضايا تقنية المعلومات والنشر الإلكتروني، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على آليات التعامل مع الأدلة الرقمية وفقًا للمعايير الدولية.3. صياغة مدونات سلوك إعلامية وقانونية تلزم العاملين في المجال الإعلامي بالمهنية والالتزام بالضوابط الأخلاقية في النشر، وتحد من ظواهر التشهير والتضليل والخطاب العنصري والكراهية.4. تعزيز التعاون المؤسسي بين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والسلطة القضائية، لتأسيس قنوات مشتركة للتشاور، والتصدي للاعتداءات على الصحفيين، وضمان استقلال العمل الصحفي.5. إطلاق برامج توعوية موجهة للإعلاميين والناشطين الرقميين والجمهور العام، لتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل والمنصات الرقمية.6. التأكيد على عدم إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى النيابات الجزائية العامة في قضايا النشر الصحفي والإعلامي، واعتبار الجهة المختصة قانونًا بالنظر في هذه القضايا هي نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، احترامًا للطبيعة الخاصة للعمل الصحفي، وضمانًا للعدالة المهنية وعدم تسييس الممارسة الإعلامية.7. التشديد على ضرورة احترام الرموز الوطنية والإنسانية، ورفض أي شكل من أشكال الإساءة أو الإهانة للشهداء والمناضلين والجرحى أو أسرهم، تحت أي ذريعة أو مبرر، باعتبار ذلك سلوكًا مرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويشكل تعديًا على القيم المجتمعية العليا، ويجب أن يكون موضع مساءلة قانونية ومجتمعية واضحة.8. دعوة المؤسسات التعليمية والإعلامية إلى إدراج مفاهيم النشر الإلكتروني المسؤول ضمن مناهجها وبرامجها، وتطوير بحوث أكاديمية في الجرائم الرقمية والتشريعات الإلكترونية.9. التوصية بإنشاء مرصد جنوبي للنشر الإلكتروني يعمل على رصد التجاوزات، وتحليل اتجاهات المحتوى الرقمي، ورفع تقارير دورية للجهات القضائية والنقابية ذات الصلة.ويؤكد المشاركون أن ضمان حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في العصر الرقمي لا يتعارض مع تفعيل أدوات القانون، وأن الإعلام المسؤول يشكل صمام أمان لحماية القيم العامة وتعزيز التماسك الوطني، كما يشكل شريكًا رئيسيًا في بناء دولة القانون والمؤسسات.
