نبض ابين
كشفت مصادر سياسية واقتصادية مطلعة عن أن التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية جاء نتيجة صراع خفي ومفتوح بين رئيس الوزراء سالم بن بريك، وقيادات عليا في البنك المركزي ومراكز قوى مالية متورطة في التلاعب بسوق العملة.
وبحسب المعلومات، فإن رئيس الوزراء لوّح مؤخرًا بالاستقالة من منصبه أو إقالة محافظ البنك المركزي وعدد من القيادات الاقتصادية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لوقف انهيار العملة، بعد اكتشاف تورط شبكات مصرفية بتهريب العملة، والتلاعب بأسعار الصرف، والعمل لصالح أطراف معادية للدولة.
في هذا السياق، أصدر بن بريك حزمة قرارات اقتصادية غير مسبوقة شملت: تشديد رقابة الاستيراد , منع تهريب الأموال وإعادة ضبط آليات صرف العملة الصعبة.
من جهته، تحرك البنك المركزي بسرعة للحفاظ على تماسكه، وأصدر قرارات بإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة، وتحديد أسعار الصرف رسمياً، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اهتزاز الثقة داخلياً وخارجياً.
المعركة الاقتصادية كشفت أيضًا أن بعض المصارف والبنوك كانت تعمل ضمن شبكة لتهريب العملة إلى صنعاء، وتغذية السوق الحوثية بالسيولة الأجنبية، ما زاد من تعقيد الأزمة.
المصادر تؤكد أن رئيس الوزراء، الذي يحتفظ بحقيبة وزارة المالية، يمتلك رؤية متكاملة لقطع الطريق على الفساد والمضاربين، وأن خطته تحظى بدعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة، في إطار خطة لتوحيد سعر الصرف في كافة المناطق، وفرض حصار مالي خانق على الحوثيين.
وتوقعت المصادر أن تستمر المواجهة خلال الأسابيع القادمة، خاصة في ظل رفض قوى مالية نافذة التخلي عن مكاسبها غير المشروعة، لكن رئيس الوزراء مصمم على “تطهير البنك والقطاع المالي” وفرض السيطرة من عدن.
