نبض ابين
وجدوا أنفسهم عالقين بين ضغط الشارع وتعقيدات قرارات اللجنة الوطنية التي احتكرت عمليات البيع والشراء، مُشدد على أن ما حدث يثبت وجود شبكة مصالح تدير السوق من داخل البنك المركزي في عدن، مشددًا على أن الصرافين أصبحوا الضحية الرئيسية لهذه الممارسات التي أرهقت المواطنين وأربكت الاقتصاد.
استفادة من فارق اسعار الصرف
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي مصطفى ناصر، تدخل البنك المركزي المتأخر بأنه “مجرد إجراء شكلي يهدف لامتصاص الغضب الشعبي، دون تقديم معالجات جذرية لوقف نزيف العملة”، بينما تساءلت الناشطة الحقوقية وداد سالم، عبر فيسبوك: “لماذا يصمت البنك عن الانهيار ساعات طويلة قبل أن يتدخل فجأة؟ أليس ذلك دليلاً على أن هناك من يستفيد من الفارق في أسعار الصرف؟”.
عملية منظمة لتحقيق أرباح
وغرّد الإعلامي محمد اليعقوبي قائلاً إن “الابتزاز أصبح سلوكًا ممنهجًا داخل المؤسسات المالية، وما حدث ليس مجرد خطأ إداري بل عملية منظمة لتحقيق أرباح شخصية على حساب معاناة المواطنين”، بينما عتبر الأكاديمي د. حسين مثنى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، أن “التدخل المتأخر للبنك المركزي يثير الريبة أكثر مما يطمئن، ويعكس غياب الشفافية في إدارة السياسة النقدية”.
صفقات مشبوهة
وقال الكاتب الصحفي سامي الكاف إن “ما حدث ليس مجرد خطأ عابر، بل نموذج واضح لكيفية استغلال أدوات الدولة في صفقات مشبوهة، يدفع ثمنها المواطن البسيط”، بينما أوضح المحلل المالي فهد سليم، أن “التلاعب بأسعار الصرف يفتح الباب أمام شبكات نافذة لجني أرباح طائلة، فيما يظل المواطن عالقًا في دوامة الغلاء وانعدام الثقة بالمؤسسات الرسمية”.
