نبض ابين
كشف المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري عن ما وصفه بـ“اقتصاد الظل النفطي” في اليمن، مشيرًا إلى وجود شبكة مصالح معقدة تُدار خارج مؤسسات الدولة، وتُسهم في إدامة الصراع واستنزاف الموارد.
وأوضح الشاطري، في مقال نشره عبر “فيسبوك” تابعته العين الثالثة، أن جزءًا من النفط المنتج، خصوصًا في مناطق مثل مأرب، يتم تداوله عبر قنوات غير رسمية، من خلال وسطاء وشبكات نقل تتجنب الرقابة، وتعبر نقاط نفوذ تفرض إتاوات متعددة.
وأشار إلى أن هذه العمليات تتم عبر واجهات تجارية وشركات بأسماء مختلفة، ما يعقّد عملية تتبع الجهات المستفيدة، لافتًا إلى دور المناطق الحدودية في إعادة توجيه الشحنات أو تصديرها بطرق ملتوية.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أكد أن عدم توريد عائدات النفط إلى البنك المركزي في عدن يعكس خللًا هيكليًا عميقًا، حيث تُدار الموارد كأدوات نفوذ محلي بعيدًا عن مؤسسات الدولة، في ظل غياب الثقة ومرجعية مالية موحدة.
واعتبر الشاطري أن استمرار هذا النموذج يضعف الدولة ويحرمها من موارد حيوية، في وقت يظل فيه المواطن يعاني من الأزمات الاقتصادية، بينما تُدار الثروات خارج الإطار الرسمي
