نبض ابين
عدن – إعلام وزارة العدل
ترأس نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس الوزارة، الذي خُصص لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية لوزارة العدل والمحاكم التابعة لها للعام المالي 2026م، والمعد من قبل اللجنة المختصة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة المكلفة أبرز نتائج عملها في إعداد الموازنة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، وبما يضمن تلبية المتطلبات الضرورية لاستمرار عمل الوزارة والمحاكم بكفاءة في ظل التحديات التي تواجه السلطة القضائية.
وأكد المجلس أن مشروع الموازنة جاء مراعيًا للظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، وعدم حدوث أي تعديل على بنود النفقات التشغيلية منذ عام 2014م.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام 2026م، وكلف قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة باستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لرفع المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز أداء العمل القضائي، وتوفير المتطلبات الأساسية لمواصلة العمل بما يحقق العدالة ويخدم المواطنين رغم التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة.
