نبض ابين
عدن / إعلام الوزارة
عقدت قيادة، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بديوان عام الوزارة، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع موسع قيادة مع المسؤولين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، في اليمن، لعرض ومناقشة تقرير الانجاز السنوي لمشاريع المنظمة في قطاعات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية لعام 2023 _ والاطلاع على خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع العام الجاري 2024م.
وفي الاجتماع الذي شارك فيه، وكلاء قطاعات الوزارة، قطاع الإنتاج الزراعي، عبدالملك ناجي، قطاع الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، قطاع الصيد التقليدي، القبطان/ عبدالله هادي، وعدد من المستشارين ومدراء العموم ورؤساء الهيئات الزراعة والسمكية، فيما شارك من جانب المنظمة، رئيس قسم البرامج، السيد/ اندريا درلوفا، والسيدة/ اياميامو/ مختصة الرقابة والتقييم.
ورحبت قيادة الوزارة بوفد (الفاو)، شاكرة لهم تلبية دعوة الوزارة عقد هذا الاجتماع الرامي تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة في مختلف مجالات التنمية الزراعية والسمكية.
وقدم ممثلي منظمة الفاو الشكر والتقدير لقيادة الوزارة ممثلة بالوزير اللواء/ سالم السقطري، لتفاعلهم المستمر ودعمهم المتواصل لتنفيذ خطط وبرامج المنظمة، منوهين بإن الاجتماع يمثل أوجه تعزيز التنسيق مع الوزارة والتعاون المثمر باعتبار الوزارة شريك أساسي للمنظمة.
وجرى استعراض ومناقشة التقرير السنوي لإنجازات مشاريع منظمة الفاو في قطاع الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية لعام 2023 م_ التي قامت بتنفيذها مختلف الإدارات بمنطقة (الفاو)، بالشراكة مع وزارة الزراعة والأسماك وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة والمنظمات والجهات ذات العلاقة بدعم من المانحين، في إطار تعزيز أهداف التنمية الموجهة لبلادنا.
كما تم الاطلاع على نتائج تلك المشاريع في المحافظات المستهدفة، والوقوف أمام المشاكل الرئيسية التي تعيق عمل المنظمة وسُبل تجاوزها للوصول إلى الأهداف التي وضعتها المنظمة، الرامية إلى الإرتقاء بقطاع الزراعة والأسماك وتحسين الأمن الغذائي لبلادنا، بالإضافة إلى البحث في قضايا المتغيرات المناخية، وتأثيرات اعصار تيج على المحافظات الساحلية، ونتائجه السلبية على الأمن الغذائي وسبل العيش، وعلى بقية القطاعات في مجالات الزراعة والبيئة والصحة.
واستعرض الاجتماع خطط منظمة الفاو مشاريع العام الحالي 2024 _م الجاري تنفيذها في عموم المحافظات بدعم من المانحين الدوليين في عدد من المشاريع، ومنها ما يتعلق بزيادة إنتاج البذور المحلية، وتنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الحيوانية، وتأهيل مراكز الإنزال السمكي، ودراسة البنية التحتية لمصائد الأسماك والمخزون السمكي، والوقوف على تداعيات المتغيرات المناخية وعوامل التكيّف معها، وقضايا البناء المؤسسي، ورفع قدرات المزارعين والصيادين في مجالات الدورة الزراعية، وتحضير وتسويق المواد الغذائية الزراعية والسمكية والحيوانية، والتداول السليم للمنتجات السمكية بهدف رفع جودتها، والعمل على توزيع تقنيات ومعدات زراعة، وجني وحفظ وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، وأنشطة الإصطياد وتنمية المناطق الساحلية والريفية، والحفاظ على التربة ومصادر المياه والمحميات الطبيعية، والممارسات الزراعية الجيدة وتوزيع المواشي والمدخلات والحُزم الزراعية.
وكان الاجتماع قد وقف أمام أوضاع القطاعين الزراعي والسمكي وما رافقها من تداعيات، والظروف الحالية التي تشهدها البلد من تداعيات، أثرت بشكل سلبي على مدخلات القطاع السمكي والسمكي التي اعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الاستدامة، من خلال استيعاب تدخلات المناحين، وكيفية إيجاد شراكة مع مختلف الجهات الدولية، والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحة التي تمتلكها الوزارة، لتجاوز هذه التداعيات.
