نبض ابين
كشف تقرير حقوقي، عن تصاعد مقلق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون أثناء تنقلهم بين المحافظات، جراء الممارسات التعسفية في نقاط التفتيش للأطراف المنتهكة.
وأوضح مرصد الحريات الإعلامية، في تقرير حديث، أن النقاط تحولت من نقاط تفتيش أمنية مهمتها تأمين حياة الناس وحماية حقوقهم واحترام كرامتهم إلى تهديد أمني وأداة قمع ميدانية يومية تستهدف الصحفيين، بغض النظر عن سبب تنقلهم.
وأظهرت نتائج استبيان أجراه مرصد الحريات الإعلامية، وشمل 42 صحفيًا وصحفية من عشر محافظات، أن 76.2% من المشاركين تعرضوا لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية، فيما أكد 51.5% أنهم تعرضوا لابتزاز مالي مباشر.
ووثق التقرير، انتهاكات جسيمة طالت الصحفيين، شملت التفتيش القسري، ومصادرة الأجهزة، والتهديد بالاعتقال، إضافة إلى الإهانات اللفظية والجسدية، وبين أن غالبية هذه الانتهاكات ارتبطت بكشف الهوية المهنية للصحفي.
وأضاف: “لم يعد الخطر مقصوراً على الصحفيين أثناء مزاولتهم عملهم، بل يكفي حمل بطاقة صحفية أو وجود مواد إعلامية على الهاتف المحمول أو وثائق مرتبطة بمؤسسة إعلامية، ليتعرض الصحفي لسلسلة من الانتهاكات تبدأ بالتحقيق الميداني، وقد تنتهي بالمصادرة أو الاعتقال أو الابتزاز المالي”.
وبحسب التقرير، فإن درجة الخطر تتصاعد تبعاً للجهة المسيطرة على حاجز التفتيش، وأوضح أن القاسم المشترك بين الأطراف المنتهكة هو استهداف المهنة الصحفية كذريعة للانتهاك، وغياب المساءلة، واستخدام الإجراءات الأمنية كوسيلة للضغط السياسي والأمني ضد حرية الصحافة والتعبير، وبين أن الانتهاكات تركزت على تفتيش الصور والفيديوهات والرسائل وسجلات المكالمات وتطبيقات التراسل الفوري.
وسلط التقرير، الضوء أيضاً على الآثار النفسية والمهنية الخطيرة لهذه الممارسات، حيث أفاد 69% من الصحفيين المشاركين بتأثر حريتهم وصحتهم النفسية، فيما امتنع 12% عن التنقل كلياً خوفًا من الانتهاكات، الأمر الذي يهدد استمرارية العمل الصحفي الحر في اليمن.
وأكد مرصد الحريات الإعلامية، أن هذه الممارسات تمثل خروقات جسيمة للدستور اليمني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا الأطراف المنتهكة إلى الكف عن استهداف الصحفيين، كما دعا منظمات المجتمع المحلي والدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين وتهيئة بيئة آمنة تضمن حرية واستقلال الصحافة في اليمن.
