نبض ابين
المكلا /25 أكتوبر 2025م
عُقد اليوم في مدينة المكلا اجتماعٌ مشتركٌ للأمانة العامة ورؤساء الهيئات التنفيذية بالمديريات في مؤتمر حضرموت الجامع، ساحلًا وواديًا، برئاسة الأمين العام القاضي أكرم نصيب العامري، جرى خلاله مناقشة عددٍ من التقارير والمستجدات التنظيمية والسياسية، إلى جانب تقييم أداء مكاتب الهيئات التنفيذية في المديريات، واستعراض موجهات العمل السياسي للفترة القادمة.
وفي مستهل الاجتماع نقل الأمين العام القاضي العامري تحيات الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ورئيس حلف قبائل حضرموت، مقدمًا إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الوطني عامةً، وفي حضرموت خاصةً، بالإضافة إلى تطورات المشهد الراهن والتحديات المتصاعدة التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وأشار القاضي العامري إلى أن حضرموت، رغم ما تمتلكه من موارد ومقومات، ما تزال تعاني من تهميش واضح في مراكز صنع القرار وغياب الشراكة الحقيقية في إدارة شؤونها، مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة تستدعي موقفًا حضرميًا موحدًا وتحركاتٍ مسؤولةً ومنسقةً لحماية المصالح العليا للمحافظة وتحقيق تطلعات أبنائها نحو الإدارة الرشيدة لمواردها.
كما استعرض الأمين العام أبرز الأنشطة والتحركات السياسية والتنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع خلال الفترة الماضية، وجهوده في التواصل مع مختلف القوى والمكونات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها في أي تسوية سياسية قادمة.
وخلال الاجتماع، جدّدت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع ترحيبها بالحوار مع جميع القوى السياسية المؤثرة، على قاعدة الشراكة الوطنية واحترام إرادة أبناء حضرموت، استنادًا إلى مخرجات ووثائق مؤتمر حضرموت الجامع، محملة مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية والمعيشية في حضرموت، منوعة إلى أن أن استمرار المماطلة في وضع آلية تنفيذية مزمنة لقرارات مجلس القيادة الرئاسي بشأن حضرموت، وفق بيانه الصادر في 7 يناير 2025م، يُعد إخلالًا بالتزامات المجلس تجاه أبناء المحافظة وتطلعاتهم المشروعة.
كما شددت على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود والتصريحات إلى مرحلة التنفيذ العملي لتلك القرارات، بما يضمن تطبيع الأوضاع وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وأعلنت الأمانة العامة دعمها الكامل للإصلاحات التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، مثمّنةً جهوده الجادة في معالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في أجهزة الدولة، مؤكدة أهمية منح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة لتمكينه من المضي قدمًا في تنفيذ برامجه الإصلاحية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، حيّا المجتمعون الجهود الوطنية التي يبذلها حلف قبائل حضرموت في متابعة تنفيذ المطالب والاستحقاقات وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية. كما باركوا تخرّج دفعات جديدة من قوات حماية حضرموت، معتبرين ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق الحكم الذاتي لحضرموت الذي أعلنه وتبناه الحلف.
حضر الاجتماع كلٌّ من الأستاذ وديع جوبان، الأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة، والمستشار القانوني صالح التميمي، الأمين العام المساعد لشؤون الوادي والصحراء، إلى جانب رؤساء الدوائر ونوابهم ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية في مديريات حضرموت.
