توقعات أممية قاتمة للأمن الغذائي.. واستقرار الريال اليمني مرهون بمعالجات اقتصادية

قالت الأمم المتحدة، إن توقعات الأمن الغذائي لا تزال قاتمة في جميع مناطق اليمن، ورجحت استمرار البلاد في مواجهة تحديات كبيرة حتى فبراير 2026.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، في بيان لها، أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، عززت سياسات البنك المركزي الأخيرة قيمة الريال اليمني مؤقتًا وخفضت أسعار المواد الغذائية.

وتابعت: “ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون هذه المكاسب مستدامة، مع عودة ظهور مخاطر انخفاض قيمة العملة وتضخم الأسعار ما لم تعالج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة العجز التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي ونقص الدولار”.

وأشارت المنظمة، إلى أن عدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية واستنزاف دخل الأسر، تعيق قدرة الأسر اليمنية على شراء المواد الغذائية الأساسية.

كما لفتت إلى أن القدرة الشرائية للأسر في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي ما زالت ضعيفة بسبب استمرار عدم صرف المرتبات وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025.

وقالت المنظمة، إن مخاطر الأمن الغذائي ستزداد حدة مع مواجهة المجتمعات المحلية للفيضانات وموجات الجفاف في بعض المناطق، وتصاعد الصراع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وانخفاض الواردات.

وبينت أن أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تشير إلى أن أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان اليمن، سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026.

وأوضحت المنظمة، أنه رغم توفر الغذاء بشكل عام، إلا أن الأسر تواجه صعوبة في الحصول عليه بسبب محدودية القدرة الشرائية في ظل تزايد المخاطر والتحديات.