نبض ابين
عدن –
وجهت الناشطة ابتسام أبو دنيا بلاغًا عاجلًا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محمد الزنداني، دعت فيه إلى فتح تحقيق فوري في ما وصفته بـ”ملف فساد إداري ومحسوبية أسرية” داخل مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي منشور نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أكدت أبو دنيا أن المرحلة الجديدة التي بدأت مع تولي الحكومة مهامها يجب أن تكون عنوانًا للإصلاح ومكافحة الفساد، مشيرة إلى وجود تعيينات قالت إنها تمت على أسس قرابة عائلية لا تستند إلى الكفاءة أو المؤهلات العلمية.
وأوضحت أن من بين التعيينات محل الجدل تعيين عبدالله صالح حسن رئيسًا لدائرة السكرتارية بمكتب رئيس الوزراء، وتعيين شقيقه محمد صالح حسن مديرًا لمكتب مدير مكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى تعيين محمد عمر عوض باسندوة مساعدًا لمدير مكتب رئيس الوزراء، لافتة إلى وجود صلات قرابة تجمعهم بمدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور القاضي علي عطبوش، وفق ما ورد في البلاغ.
وأضافت أن الشقيقين كانا يعملان سابقًا في قوات الحزام الأمني، قبل أن يتم نقلهما – بحسب قولها – للعمل مع القاضي عطبوش أثناء توليه مهام أمين عام مجلس القضاء الأعلى، ثم إلى مكتب رئيس الوزراء بعد تعيينه مديرًا للمكتب، معتبرة أن هذه التعيينات تمت دون توفر مؤهلات أو خبرات إدارية مناسبة لطبيعة المناصب الحساسة التي يشغلونها.
كما أشارت أبو دنيا إلى أن هذه الممارسات – بحسب وصفها – تأتي في سياق مماثل لما شهدته فترة رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك، متهمةً إدارته السابقة بتعيين أقارب في مناصب داخل المكتب.
واتهمت الناشطة مدير مكتب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات بصرف اعتمادات مالية كبيرة دون الرجوع إلى رئيس الوزراء السابق، إضافة إلى اعتماد مخصصات إضافية لمقربين منه، معتبرة أن ذلك تم “بتواطؤ بعض موظفي الأمانة العامة”، على حد تعبيرها.
ورأت أن هذه الوقائع – إن ثبتت صحتها – تمثل مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية وقانون مكافحة الفساد، وتشكل سابقة خطيرة تمس ثقة المواطنين بمؤسسة رئاسة الوزراء.
وطالبت أبو دنيا في ختام بلاغها بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وإيقاف كافة التعيينات محل الشبهة إلى حين انتهاء التحقيق، مع نشر النتائج للرأي العام بشفافية كاملة، مؤكدة إرفاقها بالبلاغ وثائق وأدلة داعمة لما ورد فيه.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن ما ورد في البلاغ.
