نبض ابين
إلى أبناء حضرموت الأحرار، إلى كل صياد ومواطن يشهد استنزاف مقدراتنا وثرواتنا البحرية.. لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، ولم يعد السكوت ممكناً أمام هذا العبث الممنهج والسطو السافر على القانون وأرزاق العباد الذي تقوده وتفرده الهيئة العامة للمصائد السمكية التي أثبتت بتصرفاتها أنها العدو الأول للصياد والتاجر والمواطن!
إن هذا الظلم الفادح والتعسف المستمر يضعنا أمام تساؤلات كبرى وموجعة: لماذا هذا التعسف الممنهج ضد التجار وبهذا الظلم البواح؟ ولماذا يُحارب الرزق الشريف ويُقابل بالتعطيل المتعمد؟ ولماذا هذا السكوت المطبق والمعيب أمام هذا النهب العلني؟ ولماذا يتم التسريع في فرض هذه المخالفات والجبايات الباطلة على الناس دون حسيب أو رقيب؟
أولاً: تزوير فاضح وتطبيق “قانون البر” على البحر!
يتم فرض رسوم فلكية تعسفية تصل إلى 200,000 ريال يمني تحت مسمى تراخيص “سايتس” (CITES) لاستيراد وتصدير الأحياء البحرية وزعانف القروش.
الطامة الكبرى أن القرار واللائحة التي يستندون إليها تخص حرفياً “مجموعة الحيوانات والنباتات البرية”؛ أي أنهم يزورون الحقائق ويطبقون قوانين البر على بحر حضرموت غصباً وبهتاناً لابتزاز التجار والمخلصين بجبايات باطلة.
ثانياً: بلطجة الواتساب وبلاغة الابتزاز.. “حول الرسوم وإلا بنوقف التصريح!”
تفضح محادثات الواتساب المسربة لغة الابتزاز الرخيصة والتهديد بقطع أرزاق الناس بدم بارد.
جاء في الرسالة صراحة: “حول الرسوم للإدارة المالية والا بوقف التصريح في هونج كونج… المدير المالي مقدم شكوى فيك ولي عدة مرات اتصل بك لا ترد”.
تتحول مصالح الصيادين وتصاريح التصدير الخارجي إلى “سلاح ضغط” لتركيع كل من يرفض الخضوع لجباياتهم.
ثالثاً: لجان الحصر الوهمية وشرعنة الجباية غير القانونية
إن تشكيل “لجنة الحصر” يعتبر إجراءً خاطئاً من أساسه؛ فكيف يتم حصر منتج معين ومسموح قانوناً اصطياده وتصديره؟ وما هذه اللجنة إلا محاولة مفضوحة لشرعنة “الرسوم الكذابة” والجبايات غير القانونية التي تُفرض بلا سندات.
كان الجواب الواضح والصريح من قبلهم أن هذه “رسوم وما فيها سندات”، وعندما كان الاعتراض الصريح والوحيد على هذا العبث ومطالبتهم بالالتزام بالسندات الرسمية (نموذج 50 المعتمد لوزارة المالية)، امتنعوا عن الرد ونشب الخلاف والتعسف نتيجة لرفض الخضوع لهذا الفساد المالي.
رابعاً: ملايين تتبخر عبر حسابات شخصية وسندات الصرافة المشبوهة
الوثائق والإشعارات البنكية تثبت تورطهم في تحصيل الأموال بعيداً عن أطر الدولة الرسمية وعبر شركات الصرافة الخاصة لتصب في حسابات أشخاص محددين دون أي سندات قانونية:
إشعار مدين صادر بتاريخ 2021/04/16 بمبلغ 890,000 ريال يمني عبر شركة البسيري للصرافة لصالح المحصل الخاص شادي سعيد مبارك باسمرة، حيث وُثّق جزء منها (371,000 ريال) بسند رسمي بينما وُجه باقي المبلغ للإيداع باسم شادي باسمرة بدون أي سند رسمي بحجة “خروج لجنة الحصر”.
سند إيداع بتاريخ 2021/05/05 (رقم السند 752 – شركة العُمقي وأخوه للصرافة) بمبلغ 515,000 ريال يمني لحساب يسلم سعيد عمر بابلغوم.
سند إيداع بتاريخ 2021/08/03 (رقم السند 11213 – شركة العُمقي وأخوه للصرافة) بمبلغ 178,000 ريال يمني لحساب يسلم سعيد عمر بابلغوم.
سند إيداع بتاريخ 2021/11/30 (رقم السند 2443 – شركة الحامد للصرافة) بمبلغ 200,000 ريال يمني لحساب يسلم سعيد عمر بابلغوم (رقم الحساب: 254015238) ومناولة الأخ محمد خالد شعرم.
بلاغ وعريضة كشف فساد وتحصيل غير قانوني للمال العام
إلى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإلى الرأي العام وكل أحرار حضرموت والمهتمين بالشأن البحري والبيئي، نضع بين أيديكم هذه الوقائع الموثقة بالأدلة الدامغة والسندات والإشعارات البنكية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجبايات والتحويلات غير القانونية التي تتم خارج إطار الدورة المستندية للدولة، وحماية المال العام من العبث.
مطالبنا الحاسمة والملحة أمام الرأي العام:
تدخل رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فوراً: للتحقيق العاجل والشامل في هذه السندات والأموال والمخالفات التي تُحصل وتُحول لحسابات شخصية خارج الأطر القانونية.
التغيير الفوري: نطالب بإحداث تغيير جذري وفوري وإزاحة كل العابثين والمتورطين في إدارة هذه الهيئات الذين اتخذوا من مناصبهم أداة لابتزاز أرزاق الناس.
تدخل عاجل من محافظ محافظة حضرموت: نضع هذه القضية أمام سعادة المحافظ للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن ما يمكن إنقاذة، ووقف هذا الظلم والتعسف الذي هز الشارع الحضرمي وأصبح حديث الصغير والكبير.
وزير الزراعة والري والثروة السمكية: إلى متى ستظل مكتوف الأيدي وصامتاً بينما تُدار الهيئات والقطاعات التابعة لوزارتكم بالفوضى والتخبط وابتزاز المواطنين؟
البحر ليس تركة شخصية لأحد، وحضرموت أهلاً للرجال الأحرار ولن تقبل بهذا الظلم والسكوت بعد اليوم!
