مذكرة رسمية «حصرية» تكشف حقيقة تبعية «بترومسيلة» وخضوعها الكامل لحكومة الحوثيين بصنعاء

كشفت وثيقة مراسلات رسمية موجهة من المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط إلى مايسمى بالقائم بأعمال وزارة النفط والمعادن في حكومة المليشيات الحوثية الغير معترف بها دوليا بصنعاء المدعو الدكتور يحيى حسين الاعجم،عن تبعية وخضوع الشركة الوطنية لسلطات المليشيات الحوثية المصنفة إرهابية بشكل كامل مالياً وإدارياً، في وقت سبق وأن كشف فيه تقرير للجنة تقصي حقائق تابعة للبرلمان اليمني الشرعي عن استمرار مقر شركة بترومسيلة في صنعاء ورفضها لأي اشراف حكومي من وزارة النفط الشرعية أو أي خضوع لأجهزة الرقابة والمحاسبة وكل الجهات المعنية في الحكومة المعترف بها دوليا، منذ حكومة خالد بحاح الثانية 12إبربل 2015 ووزير النفط فيها سيف محسن الشريف، حيث يعود تاريخ هذه المذكرة التي تؤكد تمرد قيادة بترومسيلة عن الشرعية اليمنية من يومها وتعاملها مع حكومة صنعاء الإنقلابية.وأوضحت المذكرة ،عن مطالبة بن سميط من وزير النفط الحوثي،بطلب التعزيزات المالية لرواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2016م،في قطاعي 14 و 51 ،الخاضعين لإدارة الشركة الحكومية وهو ما يؤكد أن العوائد المالية لإنتاج القطاعين تحول حسب ماكانت عليه قبل انقلاب الحوثيين الى البنك المركزي في صنعاء،حيث كان وما يزال مقر الشركة وفق تأكيد تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة المنشور بوكالة الأنباء اليمنية الشرعية سبأ في مطلع العام الماضي2025م.وأشارت المذكرة الحصرية التي حصل عليها مراقبون برس حصريا عن اجتماع سبق وأن عقده المدير العام التنفيذي لبترومسيلة يوم السبت الموافق 1اكتوبر 2016م،مع المدعو امين عبدالعزيز وكيل وزارة المالية لقطاع التعدين وحسابات الحكومة -اي حكومة الحوثيين الميلشاوية- والذي زعم فيه بن سميط بأنه وجه بطلب التعزيزات المالية لرواتب الموظفين المذكورين والحد الأدنى من النفقات التشغيلية عن طريق وزارة النفط والمعادن بصنعاء،في إشارة واضحة على مدى التبعية الكاملة لإدارة الشركة لتلك المليشيات الحوثية المارقة.وكشفت المذكرة الحصرية ـ التي تعود إلى مطلع اكتوبر 2016، عن جدول يتضمن ارقام ومبالغ مالية بالمليارات تحت مسميات مرتبات ومستحقات الموظفين المحليين لشهر سبتمبر 2016 وصلت إلى مليار وثلاثمائة وواحد وستين مليون ريال يمني لقطاعي 14 و51. وفي حين وصلت النفقات التشغيلية لموظفي الحقول والمنشآت للقطاعين ثمانية وسبعين مليون وسبعمائة وتسعة وستين ألف ريال يمني، وتجاوزت إجمالي مرتبات العاملين من الباطن في الصيانة لذات القطاعين أكثر من ١٢٤مليون و٩٣٣ الف ريال .ووصلت مرتبات الحراسات الأمنية للقطاعين لذات الشهر إلى ١١٤مليون ٦١٥الف ريال يمني، بينما بلغ إجمالي الايجارات لذات الشهر كذلك في القطاعين عشرة ملايين وستمائة وسبعين ألف ريال.وباجمالي عام للمبالغ تجاوز مليار و ٦٩٠ مليون ريال يمني خلال شهر سبتمبر فقط من عام 2016م حيث كان صرف الريال اليمني مازال مستقرا يومها عند حدود 250 ريال للدولار الواحد في عموم اليمن