نبض ابين
وثق مرصد حقوقي، 98 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2024، تنوعت بين الإعدام، والاعتقال، والاعتداء، والتهديد، والاحتجاز، والمحاكمات غير القانونية.
وقال مرصد الحريات الإعلامي، في تقرير صادر اليوم، إن هذه الانتهاكات تعكس استمرار التدهور في وضع الصحافة وحرية التعبير في البلاد.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الانتهاكات اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، الذي ظل مختفيًا لأكثر من تسع سنوات، لافتا إلى أن ذلك شكل صدمة لأسرته التي كانت تأمل في الإفراج عنه أو معرفة مصيره.
ورصد التقرير، أيضًا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت لصحفيين قبل الإفراج عنهم، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمات أمام جهات غير مختصة، أبرزها إصدار محكمة حوثية أمرا بالإعدام بحق الصحفي طه المعمري، ومصادرة ممتلكاته دون سند قانوني، كما أشار إلى استهداف المؤسسات الإعلامية بـ 6 انتهاكات، و9 انتهاكات أخرى.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت 27 انتهاكًا فيما توزعت البقية على عدة أطراف، مؤكدا أن استمرار الإفلات من العقاب يُشجع على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن، حيث يتم الزج بهم في قضايا خطيرة دون أدلة أو محاكمات عادلة.
وتطرق التقرير، إلى أن المرصد وثق خلال السنوات العشر الماضية، ما يقارب 2600 انتهاك ضد الصحفيين في اليمن، وبين أن مليشيا الحوثي الأكثر انتهاكًا لحرية الصحافة بـ 1881 انتهاكًا.
ودعا المرصد، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط للإفراج عن الصحفيين المختفين قسرًا، بمن فيهم الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسريا لدى مليشيا الحوثي، والصحفي ناصح شاكر المخفي قسريا لدى تشكيلات الانتقالي، والصحفيين أحمد ماهر، المختطف لدى الانتقالي، ومحمد الحطامي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي، المختطفين لدى المليشيا الحوثية.
وأكد مرصد الحريات الإعلامية، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واحترام المواثيق الدولية لضمان بيئة آمنة للصحفيين في اليمن.
