أكد مسؤولون حكوميون، أن قطاع الزراعة والثروة السمكية من أكثر القطاعات تضررًا من التغير المناخي، مما يتطلب تبنّي استراتيجيات طويلة المدى مبنية على التخطيط السليم، والمبادرات الفاعلة، والمشاركة المجتمعية.
جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، وضم ممثلين عن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة المياه والبيئة، ووحدة التغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتطرق إلى آليات التنسيق لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تواكب التحديات المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراته على قطاعات الزراعة، الموارد الطبيعية، وإدارة المياه.
وخلال اللقاء، أكد ممثلو وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، أن التحديات البيئية التي تواجه اليمن تتطلب تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية باعتباره المدخل الحقيقي لوضع حلول واقعية ومستدامة.
فيما استعرض ممثلو وحدة التغير المناخي في وزارة المياه والبيئة وممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أبرز التحديات البيئية التي تواجه اليمن، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية العالمية، وأكد ممثلو البرنامج الأممي، على التزامهم بدعم الجهود الوطنية في هذا الإطار، والمساهمة في إعداد وتنفيذ مشاريع مستدامة تدعم المجتمعات المحلية.
نبض ابين