أقر اجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن، تسهيل دخول البضائع العالقة التي تم استيرادها قبل بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، مع الالتزام مستقبلاً باستخراج تصاريح مسبقة من لجنة الواردات لأي عملية استيراد جديدة بعد 10 أغسطس الماضي، بما يسهم في تعزيز الانضباط والشفافية في حركة التجارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم، برئاسة مصلحة الجمارك، وضم رئاسة الغرفة التجارية والصناعية، ورئاسة اللجنة التنفيذية في اللجنة الوطنية لتمويل الواردات، وممثلين عن اللجنة الوطنية في البنك المركزي اليمني، والمستوردين، ونقابة المخلصين الجمركيين، لمناقشة إجراءات مصلحة الجمارك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وخلال الاجتماع، أكدت رئاسة مصلحة الجمارك، حرص اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد والمصلحة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار تنظيم الواردات بما يحافظ على المصلحة العامة ويخدم استقرار السوق.
فيما استعرض ممثلو اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حجم التمويل الذي بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال الخمسين يوماً الماضية منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد، مؤكدين أن عمليات التمويل تسير بصورة سلسة يومياً.
بينما أوضح ممثلو البنك المركزي اليمني، أن الآلية التي تم اعتمادها وضعت بمشاركة التجار والمستوردين والبنوك التجارية، مشيرين إلى أن التسهيلات تسري على البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس الماضي، مع معالجة الإشكالات لكل حالة على حده.