نبض ابين
. ردفان..محمد سعد
اتهامات للإدارة بالمماطلة والتسويف، ومناشدات للجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ مدخرات آلاف المواطنين. تسود حالة من السخط والغضب أوساط عدد كبير من التجار والمواطنين المساهمين في الشركة الوطنية للإسمنت، الذين يشتكون من ضياع حقوقهم المالية وتبخر أرباح أسهمهم على مدى 17 عاماً، منذ تأسيس الشركة في عام 2008م. وبحسب شهادات متعددة من المتضررين، فإنهم استثمروا مدخراتهم في الشركة بناءً على وعود قُدمت لهم آنذاك بأنهم شركاء أصيلون في الأرباح والعوائد المستقبلية للمشروع الصناعي الكبير. إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمن، لم يتلقَ هؤلاء المساهمون، بمن فيهم كبار المستثمرين، أي نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، والتي يعتبرونها حقاً أصيلاً لهم بموجب العقود المبرمة. تتجاوز المأساة البعد المالي لتصل إلى البعد الإنساني، حيث فارق العديد من المساهمين المؤسسين الحياة دون أن يروا ثمرة استثماراتهم، تاركين وراءهم ورثة يطالبون بحقوق أصبحت في طي النسيان. ويصف المساهمون هذا الوضع بأنه “خرق قانوني فاضح وتجاهل تام للالتزامات التعاقدية والأخلاقية”. ويشير المتضررون إلى أن محاولاتهم المتكررة للتواصل مع إدارة مصنع “الوطنية للإسمنت” للمطالبة بحقوقهم باءت بالفشل، حيث يواجهون جداراً من المماطلة والتسويف واختلاق الأعذار. وأفاد بعضهم بصعوبة بالغة في مجرد الدخول إلى مقر المصنع، مؤكدين أنهم لا يلقون أي تعامل يليق بهم كمساهمين، بل يشعرون بأن هناك تعقيدات إدارية متعمدة تهدف إلى دفعهم لليأس والتخلي عن حقوقهم التي ساهموا بها في بناء هذا الصرح. وقد عبر أحد المساهمين عن خيبة أمله قائلاً: “الفرق بين هذه الشركة وغيرها من المشاريع الوهمية التي سمعنا عنها، هو أن هذه الشركة حقيقية، ومصنعها قائم، وأرباحها مؤكدة، لكنها للأسف وهمية بالنسبة لنا نحن الشركاء الذين وضعنا فيها أموالنا وثقتنا”. وفي ظل هذا التجاهل المستمر، يناشد المساهمون الجهات القضائية والرقابية المعنية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في سجلات الشركة المالية، ومراجعة عقود المساهمين، وإلزام إدارتها بتوزيع الأرباح المتأخرة، وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي علّقت آمالها على هذا الاستثمار الوطني
