نبض ابين
أكد مجلس القيادة الرئاسي، أهمية توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات مخالفة للقانون، وربط جميع المحافظات بمنظومات التحصيل الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن وصول الدولة إلى كامل مواردها وتوظيفها في خدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وضم رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لمناقشة مستوى الأداء التنفيذي في المحافظات المحررة، ومتطلبات المرحلة المقبلة على الأصعدة الاقتصادية، والخدمية، والأمنية.
وأكد المجلس الرئاسي، أهمية تكامل العمل بين مكونات السلطة التنفيذية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة، كأساس لبرنامج الإصلاحات الشاملة الذي تقوده الدولة على كافة المستويات.
واستمع المجلس، من المحافظين إلى تقارير حول الأوضاع الخدمية والمعيشية، وآليات تحصيل الموارد العامة، والصعوبات الماثلة أمام المؤسسات المحلية، إلى جانب التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، ومحاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر منافذ المحافظات.
وشدد المجلس الرئاسي، على تعزيز الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة، ورفع مستوى التنسيق مع الأجهزة المعنية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورصد وضبط الشبكات المرتبطة بالمليشيات، وردع أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار، والسكينة العامة.
وجدد التأكيد على أهمية التعاون المسؤول مع المنظمات الدولية، وتسهيل عملياتها الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لفرقها وموظفيها، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً وأخلاقياً، ورسالة واضحة حول نهج الدولة في احترام العمل الإنساني، وتقدير خدماته التي تشتد اليها حاجة ملايين المواطنين.
وجدد المجلس الرئاسي، التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الإنسانية، ودعم كافة الجهود للإفراج عن المختطفين والمحتجزين في سجون المليشيات الحوثية، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
وأقر الاجتماع، حزمة من الإجراءات والتوصيات العاجلة في الجوانب المالية والخدمية والأمنية، مع رفع تقارير دورية حول مستوى الالتزام والنتائج المحققة في كل محافظة.
