نبض ابين
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، د. يوسف سعيد أحمد، أن أسعار الصرف في اليمن ستظل مستقرة عند مستوياتها الحالية، مشددًا على عدم وجود مبررات حقيقية لإثارة القلق في أوساط المواطنين أو المتعاملين في سوق الصرف، رغم المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
وأوضح د. يوسف، في تصريح صحفي، أن بعض الأطراف سعت إلى تضخيم مخاوف من انعكاسات محتملة على أسعار الصرف، وربطتها بإعلان صندوق النقد الدولي تعليق العمل بالمادة الرابعة من ميثاقه الخاصة باليمن، بعد أن كان قد استأنفها في نوفمبر الماضي عقب توقف دام أكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أن هذه المخاوف لا تستند إلى أسس واقعية.
وأشار إلى أن استقرار أسعار الصرف يستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أبرزها استمرار البنك المركزي اليمني، برئاسة المحافظ الأستاذ أحمد أحمد غالب، في أداء مهامه باستقلالية تامة عن التطورات السياسية، لا سيما في ما يتعلق بإدارة سعر الصرف وتنفيذ السياسة النقدية. ولفت إلى أن البنك المركزي نجح في تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي منذ النصف الثاني من يوليو 2025 ضمن نطاق (1617 – 1630) ريالًا للدولار بيعًا وشراءً، دون أي تغيير حتى اليوم.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد واصلت أعمالها برئاسة محافظ البنك المركزي، وأسهمت في الحد من المضاربة في سوق الصرف وتعزيز تحويل الأموال إلى الجهاز المصرفي، ما أعاد الدورة النقدية إلى القطاع الرسمي ممثلًا بالبنوك، ومكّن من اعتماد قرابة مليار دولار لتمويل الاستيراد السلعي من السوق دون المساس باحتياطيات البنك المركزي.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن أن استقرار سعر الصرف تحقق خلال فترة كان صندوق النقد الدولي خلالها معلقًا العمل بالمادة الرابعة لأكثر من عشر سنوات، ما يعني أن تعليقها مجددًا لن يُحدث أثرًا جوهريًا على الواقع النقدي القائم.
ودعا إلى توجيه رسائل طمأنة واضحة للأسواق تؤكد استمرار الاستقرار النقدي، موضحًا أن تحركات أسعار السلع والخدمات وابتعادها النسبي عن أسعار الصرف المعتمدة من البنك المركزي أمر طبيعي، ويرتبط بتكاليف هامشية تتحملها البنوك والتجار، جرى نقل جزء منها إلى المستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار بعض السلع أو اختفائها من الأسواق يعود إلى رغبة بعض التجار في تحقيق أرباح غير مبررة، مطالبًا الجهات الحكومية والسلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق والحد من أي ممارسات تُحمِّل المواطنين أعباء إضافية وتقوّض ثمار الاستقرار النقدي المتحقق.
