نبض ابين
العاصمة عدن / خاص
وجّه الدكتور فؤاد علي ناصر الحاج رسالة إلى المحامي أكرم الشاطري تناول فيها قراءة متأنية لإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، معرباً عن جملة من التساؤلات المتعلقة بمدى توازن الإحاطة وشموليتها في عرض التطورات التي شهدها الجنوب خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الحاج أن الإحاطة توسعت في تناول المنح الاقتصادية والجهود الدبلوماسية والمفاوضات الجارية في الرياض ومسقط وعمّان، في حين جاء تناولها للأوضاع في الجنوب مقتضباً للغاية، واقتصر – بحسب تعبيره – على الإشارة إلى احتجاجات انقطاع الكهرباء وذكر عابر لـ”القضية الجنوبية” دون الخوض في تفاصيلها أو التطورات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن أي إحاطة أممية يُفترض أن تعكس صورة متوازنة للواقع الإنساني والسياسي على الأرض، لافتاً إلى أن تجاهل الأحداث الكبيرة التي شهدها الجنوب أو عدم الإشارة إلى الاحتجاجات الشعبية والتحولات السياسية والأمنية التي أثرت في حياة السكان، قد يخلق انطباعاً بأن بعض الوقائع تحظى باهتمام أكبر من غيرها، رغم أهمية مختلف الملفات المطروحة.
وأضاف أن حصر البعد الإنساني في أزمات الكهرباء والتضخم والخدمات، مع إغفال الآثار التي قد تترتب على العمليات العسكرية والمواجهات المسلحة من سقوط ضحايا مدنيين وتشريد للأسر وازدياد أعداد الأرامل والأيتام وفقدان مصادر الدخل، يثير تساؤلات بشأن شمولية الرؤية التي تقدمها الإحاطة الأممية، مؤكداً أن المعاناة الإنسانية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضاً الخسائر البشرية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن النزاع.
ومن الناحية السياسية، رأى الحاج أن الاكتفاء بالإشارة إلى “القضية الجنوبية” دون توضيح موقعها في أي عملية تفاوضية مستقبلية أو تناول المستجدات المتعلقة بها، قد يُفسَّر لدى قطاعات من الرأي العام على أنه تقليل من أهمية هذا الملف مقارنة بملفات أخرى حظيت بحيز أوسع من الاهتمام.
ولفت إلى أن هذا الأمر قد يعطي انطباعاً لدى البعض بأن الأمم المتحدة تتبنى رؤية أقرب إلى وجهة نظر طرف بعينه، وهو ما يستدعي – وفقاً لما أورده – طرح تساؤلات مشروعة حول معايير الانتقاء في عرض الوقائع ومدى التوازن في تمثيل مختلف جوانب الأزمة اليمنية.
واختتم الدكتور فؤاد علي ناصر الحاج رسالته بالتأكيد على أن النقد الموضوعي والمتزن للإحاطات الأممية ينبغي أن ينطلق من المطالبة بأن تكون أكثر شمولاً وتوازناً، وأن تعكس بصورة متساوية مختلف التطورات السياسية والإنسانية في جميع المناطق، مع منح الضحايا المدنيين وحقوقهم القدر ذاته من الاهتمام، بغض النظر عن مكان وقوع الأحداث أو هوية الأطراف المنخرطة فيها.
