الأربعاء , أكتوبر 28 2026

نائب وزير الصناعة والتجارة يناقش تعزيز الأمن السلعي ورفع جاهزية سلاسل الإمداد

عدن – اعلام الوزارة

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم سلمان الوالي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع قطاع التجارة الداخلية، مرتكزات خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الأمن السلعي واستقرار الأسواق، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد لمواجهة المتغيرات والأزمات الإقليمية والدولية، بما يضمن استدامة تدفق السلع الأساسية وتعزيز قدرة الوزارة على الاستجابة المبكرة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام غرفة العمليات المركزية عبدالسلام منصور، ومديرو العموم، جرى استعراض محاور الخطة، وفي مقدمتها تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، وبناء قواعد بيانات للمخزون الاستراتيجي، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحديث آليات المتابعة ودعم اتخاذ القرار.

وأكد الوالي، أن وزارة الصناعة والتجارة، بقيادة معالي الوزير محمد الأشول، تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتطوير أدوات الرصد والتحليل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في استقرار الأسواق، وتأمين السلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.

وشدد نائب الوزير على أهمية تحويل مرتكزات الخطة إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختصة والقطاع الخاص، بما يرفع جاهزية الوزارة في إدارة الأزمات، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المواطنين والقطاع الخاص بفاعلية الأداء الحكومي

عن ahmed

شاهد أيضاً

الطيران يستهدف تعزيزات للمليشيات الحوثية في حصن الشرجي والفاخر بثلاث غارات شمال الضالع

كما ورد قبل قليل ان هناك طيران حربي الطيران يستهدف تعزيزات واليات للمليشيات الحوثية في …

الشماليون يرسلون الصواريخ والمسيرات والخلايا الحوثية إلى الجنوب.. ثم يغضبون من ترحيل مجهولي الهوية!

الضالع – خاص في الوقت الذي تتعرض فيه محافظات الجنوب للقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة …

رئيس هيئة مصائد خليج عدن يعزّي الوكيل غازي لحمر بوفاة والدته

أعلام الهيئة-عدن بعث رئيس هيئة مصائد خليج عدن،الدكتور عبدالسلام أحمد علي،برقية عزاء ومواساة إلى وكيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *