الخميس , نوفمبر 12 2026

وكيل وزارة الصناعة والتجارة يترأس اجتماع لجنة إجازة المحاسبين القانونيين لمراجعة ملفات المتقدمين واستكمال ترتيبات الامتحانات

عدن – سبأنت

ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين، علي عاطف الشرفي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا للجنة، خُصص لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، واستكمال الإجراءات المنظمة لمنح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، ومراجعة ملفات المتقدمين، والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء الامتحانات المقبلة.
واستعرضت اللجنة محضر الاجتماع السابق، وأقرت التوقيع عليه، كما ناقشت الترتيبات الخاصة بأداء القسم للحاصلين على إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية من حملة شهادة الدكتوراه، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة.
كما تناول الاجتماع مراجعة الملفات التي سبق أن أبدت اللجنة بشأنها عددًا من الملاحظات، بعد استكمال النواقص المطلوبة، إلى جانب دراسة ملفات المتقدمين لامتحانات إجازة المحاسبة القانونية من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير، للتأكد من استيفائها الشروط القانونية والأكاديمية اللازمة.
واطّلعت اللجنة على سير إجراءات إعداد الامتحانات، ومستوى الإنجاز في الجوانب التنظيمية والفنية، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، وبما يعزز كفاءة مهنة المحاسبة القانونية، ويرسخ مبادئ المهنية والامتثال للضوابط المنظمة للمهنة.
وأكد الشرفي أهمية مواصلة العمل المؤسسي والتنسيق بين أعضاء اللجنة، واستكمال جميع الإجراءات وفق الأطر القانونية والمهنية، بما يسهم في تطوير مهنة المحاسبة القانونية، ورفع كفاءة ممارسيها، وتعزيز الثقة بمنظومة الترخيص والتأهيل المهني في الجمهورية اليمنية.

عن ahmed

شاهد أيضاً

مقتل العميد سعيد بن معيلي في حادثة ثأر قبلي بمديرية الوادي في مأرب

أفاد مصدر محلي بمقتل العميد سعيد بن صالح بن حسن بن معيلي العبيدي، اليوم الخميس، …

إشادة واسعة بموقف العميد عبدالعزيز الجابري مدير أمن ساحل حضرموت السابق بعد تسليمه عهدة مالية بنحو نصف مليار ريال

أشاد ناشطون وإعلاميون بالموقف الذي سجله العميد عبدالعزيز الجابري، مدير عام أمن ساحل حضرموت السابق، …

لماذا شقرة منسية و مظلومة..لماذا؟ وما السبب؟؟

سؤال كل أبناء شقرة يسألونه من سنين، ولا أحد جاوب عليهم جواب يشفي القلب.. شقرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *