نبض ابين
المصدر: عدن(عدن الغد)خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل أزمة الغاز المتكررة بل ان المشكلة تتفاقم مع مرور الوقت لتصبح أزمة مزمنة يصعب حلها بإستخدام الامكانيات والوسائل المتاحة حالياً , وبالتالي اصبحت الإشكالية واضحة المعالم وتحتاج إلى حلول جذرية وتغير في الأسلوب والمعالجة, فاكبر مشكلة تسببت في أزمة الغاز هو اعتماد شركة الغاز على مصدر واحد للتموين وهو منشأة صافر وهذا خطأ استراتيجي وقعت فيه الحكومة .
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة الغاز بالإضافة إلى الإعتماد على مصدر واحد هو محدودية الإنتاج فشركة صافر تنتج حوالي 1451 مقطورة شهريا فقط ما يعادل 36867 طن يتم توزيعها على جميع المحافظات المحررة وهي كمية تغطي فقط 60 % من الاحتياج الفعلي لتلك المحافظات مع العلم ان حوالي 10% من الكمية المنتجة يتم تهريبها الى المناطق الشمالية والقرن الأفريقي كون الأسعار مدعومة , حيث يتم بيع الغاز في الشمال بثلاثة أضعاف عن السعر الرسمي للشركة وهو ما يشجع عملية التهريب .
وأشار الخبير النفطي أن التقطعات القبلية والمسلحة ساهمت في تأخر الإمدادات وبالتالي خلقت أزمة أدت إلى انتشار السوق السوداء والاحتكار والتهريب , كما ساهم انخفاض سعر الغاز الرسمي مقارنة بالبترول في تحويل الكثير من السيارات والمركبات التي تعمل بالبترول الى غاز للاستفاده من فارق السعر مما ساهم في ازدياد عدد محطات تعبئة الغاز والسيارات والتالي إرتفاع الاستهلاك وزيادة الطلب على الغاز في ظل محدودية الإنتاج .
وأوضح الخبير المسبحي ان هناك ثلاث حلول مطروحة على الحكومة للخروج من الأزمة وهي : أولا : زيادة الإنتاج وهو أمر يبدو حاليآ بالغ الصعوبة نتيجة لعدم قدرة شركة صافر على توسيع القدرة التشغيلية كون الامر يحتاج إلى أموال واستثمارات كبيرة تفتقر لها الشركة حاليآ ثانيا : تشغيل مصفاة عدن والذي بامكانة تخفيف الضغط على منشأة صافر حيث يستطيع مصفاة عدن إنتاج 100 الف طن من الغاز سنويا وهي الكمية التي تم تسويقها من قبل المصفاة للسوق المحلي عام 2012 م ولكن يبدو أن المصفاة معطل حاليآ ويحتاج إلى قرار سياسي لتشغيله ثالثا : يعتبر الحل الوحيد حاليآ هو فتح مجال الاستيراد للغاز التجاري بشروط وإجراءات معينة تخصص للمنشآت والسيارات بينما يخصص إنتاج صافر على الغاز المنزلي.
واختتم الدكتور علي المسبحي بتحميل الرئاسة والحكومة مسئوليتهم القانونية والاخلاقية في رفع المعاناة عن المواطنين وإيجاد الحلول والمعالجات المستدامة لكافة المشاكل الاقتصادية والخدمية والتوقف عن الحلول الترقيعية والعشوائية والتي تزيد معاناة المواطن وتحرم خزينة الدولة أموال طائلة.
